إدارة ترامب تدرس خفضًا كبيرًا للرسوم الجمركية على الواردات الصينية

كشفت صحيفة "نيويورك بوست" عن أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدرس حاليًا مقترحًا لخفض كبير في الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات الصينية، والتي تبلغ حاليًا 145%.

وبحسب مصادر مطلعة لم يُكشف عن هويتها، فإن الخطة قد تتضمن خفض الرسوم إلى أقل من النصف، مع إمكانية بدء تطبيق هذا التعديل اعتبارًا من الأسبوع المقبل.

ويُعد هذا التطور جزءًا من جهود أوسع لإعادة ترتيب العلاقات التجارية مع الصين، إذ يُناقش المسؤولون الأمريكيون خفض الرسوم إلى نطاق يتراوح بين 50% و54%.

ويأتي هذا بالتزامن مع توقعات بانطلاق محادثات تجارية طويلة الأمد بين واشنطن وبكين، تهدف إلى كسر الجمود القائم وإيجاد حلول وسط للطرفين بعد تصعيدات جمركية متبادلة أدت إلى تعطل التجارة وارتفاع معدلات التضخم.

علاوة على ذلك، تشير التقارير إلى أن مقترح خفض الرسوم لن يقتصر على الصين فقط، بل قد يمتد ليشمل دولًا آسيوية مجاورة، حيث من المتوقع خفض الرسوم الجمركية على وارداتها إلى نحو 25%.

وتُعد هذه الخطوة المرتقبة بمثابة تحول في النهج الحمائي الذي ميز سياسات إدارة ترامب التجارية خلال السنوات الماضية.

وقد عزز هذه التكهنات تصريح للرئيس ترامب نفسه، أطلقه يوم الخميس، تزامنًا مع إعلان التوصل إلى اتفاق تجاري جديد مع المملكة المتحدة.

وأكد خلال المؤتمر الصحفي أن الرسوم على الصين "لا يمكن إلا أن تنخفض"، مضيفًا: "هي الآن عند 145%، لذا نعلم أنها ستنخفض. أعتقد أننا سنتوصل إلى علاقة جيدة جدًا".

رغم ذلك، سارع البيت الأبيض إلى التقليل من أهمية التقرير، واصفًا إياه بـ"مجرد تكهنات"، وأكد أن أي قرار نهائي بشأن الرسوم الجمركية سيتم الإعلان عنه بشكل مباشر من قبل الرئيس.

ورغم النفي الرسمي، تشير معلومات من داخل قطاع التجزئة الأمريكي إلى أن النقاشات باتت دقيقة ومتقدمة. إذ بدأت بعض الشركات في طلب عروض أسعار جديدة من الموردين، بناءً على افتراضات بخفض الرسوم الجمركية، تحضيرًا لتسعير المنتجات في حال بدء سريان التعديلات قريبًا.

ويمثل هذا التحرك المحتمل علامة واضحة على تحوّل في السياسات التجارية الأمريكية، وسط رغبة متزايدة في تهدئة التوترات العالمية وتحفيز السوق المحلي عبر تخفيض التكاليف المرتبطة بالاستيراد.