تجري بنوك أميركية كبرى مناقشات داخلية لدراسة إمكانية التوسع في مجال العملات المشفرة، مدفوعة بتحول في الموقف التنظيمي، وفقًا لما أكده أربعة مسؤولين تنفيذيين في القطاع المصرفي.
وأفاد المسؤولون – الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لخصوصية الخطط – أن هذه التحركات ستتم بحذر، وتشمل خطوات أولية مثل إطلاق برامج تجريبية، أو إبرام شراكات مع شركات متخصصة، أو تقديم خدمات تداول محدودة للعملات الرقمية.
ويأتي هذا التوجه بعد أن ظلت المؤسسات المالية الكبرى في وول ستريت ممنوعة إلى حد كبير من الدخول في أنشطة العملات المشفرة بسبب القيود التنظيمية الصارمة. ومع انفتاح الجهات التنظيمية تدريجيًا، باتت تلك المؤسسات تدرس خياراتها، لكنها لا تزال مترددة في التوسع السريع خشية تغير القوانين أو التعرض لمخاطر تنظيمية.
من جهته، أكد جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك “جي بي مورغان تشيس”، أن البنك لا يعتزم الدخول في خدمات حفظ العملات المشفرة أو التوسع الكبير في هذا القطاع، حتى في حال تخفيف القيود. وقال ديمون:
“لست من المعجبين بالبيتكوين. أرى فيه رافعة مالية مبالغًا فيها، ومخاطر مرتبطة بغسل الأموال والاستغلالات غير القانونية. نحن نسمح بشرائه، لكننا لن نخزنه للعملاء.”
وفي المقابل، يواصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب إظهار دعمه العلني لصناعة العملات المشفرة، متعهدًا بأن يكون “رئيس الكريبتو الأول”، معلنًا عزمه إنشاء احتياطي استراتيجي من البيتكوين، وتشجيع تبني الأصول الرقمية على نطاق أوسع.