تستمر النقاشات حول إعادة فرض وتوسيع الرسوم الجمركية في الولايات المتحدة، وهي خطوة قد تطال الصين وقد تمتد لتشمل دولًا رئيسية مثل المكسيك والاتحاد الأوروبي، في إطار سياسة “أمريكا أولًا” التي تبناها الرئيس السابق دونالد ترامب. تهدف هذه الرسوم إلى تعزيز حماية الصناعات المحلية وتقليص العجز التجاري، ولكن آثارها تتجاوز الحدود الأمريكية لتؤثر على الاقتصاد العالمي وتعيد تشكيل التحالفات الاقتصادية والجيوسياسية.أحد التأثيرات المباشرة لهذه السياسات هو تعطيل سلاسل الإمداد العالمية. مع اعتماد العديد من الشركات على الإنتاج عبر الحدود، قد تدفع الرسوم الجمركية الشركات إلى نقل إنتاجها إلى دول أخرى مثل فيتنام والهند، ما يؤدي إلى تغيير جذري في هيكلة الإنتاج العالمي. في المقابل، قد تعاني الشركات والمستهلكون الأمريكيون من ارتفاع الأسعار وتأخيرات في الإنتاج، مما يزيد من الضغط على الاقتصاد المحلي.في الوقت ذاته، تساهم هذه الرسوم في دفع المستثمرين نحو الأصول الرقمية مثل البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى، في ظل تزايد التوترات التجارية وعدم اليقين الاقتصادي العالمي. هذا التحول قد يؤدي إلى زيادة تقلبات الأسواق الرقمية، مما يفتح بابًا جديدًا للمخاطرة والفرص في نفس الوقت.ومن ناحية أخرى، يُتوقع أن يؤدي تزايد سياسة الأحادية في التجارة الدولية إلى تقويض التعاون بين الدول الكبرى، وهو ما قد يعزز الانقسامات الاقتصادية والجيوسياسية على مستوى العالم. في حال استمرت هذه الاتجاهات، قد يشهد العالم ظهور تحالفات اقتصادية جديدة تبتعد عن النظام التجاري التقليدي القائم على القواعد.بذلك، فإن عواقب هذه الرسوم الجمركية لا تقتصر فقط على الاقتصاد الأمريكي، بل قد تسهم في إعادة تشكيل النظام الاقتصادي والجيوسياسي العالمي، مما يجعل من الضروري متابعة تطورات هذه السياسات وتأثيراتها المستقبلية على الساحة الدولية.