البنك الدولي يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني خلال 2022 و2023

أعلن البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، خفض توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين، ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم، خلال العام الجاري والعام القادم.

وأضاف البنك أن أزمة العقارات التباطؤ الناتج عن القيود الصارمة المتعلقة بفيروس كوفيد-19، بالإضافة إلى احتمالية الدخول في ركود وشيك، ستؤثر بشكل كبير على نمو الاقتصاد الصيني. 

 وتوقع البنك أن يسجل إجمالي الناتج المحلي الصيني نموًا تبلغ نسبته 2.7% خلال هذا العام، و4.3% خلال العام القادم، مقارنة بالتوقعات السابقة في يونيو البالغة 4.3% في 2022 ونموًا قدره 8.1% في 2023. 

كانت الصين، قد بدأت مطلع الشهر الجاري، في تخفيف القيود المشددة الخاصة بسياسة "صفر كوفيد" بعد احتجاجات واسعة، نتيجة تضرر الاقتصاد الصيني بشكل واسع من تلك القيود.

وأدى تخلي الصين عن أغلب القيود المفروضة منذ نحو ثلاث سنوات، مع ظهور أول حالة إصابة في "ووهان" في نهاية عام 2029، إلى زيادة آمال انتعاش الاقتصاد. 

ويرى الخبراء أن الصين قد تكون غير مستعدة لموجة الإصابات الناتجة عن تخفيف القيود، خاصة وأن هناك ملايين من المسنين دون تلقيح. 

وأكد البنك على أن آفاق النمو في الصين عرضة لمخاطر شديدة، في ظل سيطرة القلق على المواطنين، مما دفعهم إلى البقاء في منازلهم، بالإضافة إلى إغلاق عدد كبير من المتاجر، الأمر الذي أثر سلبًا على معدل الاستهلاك. 

في الوقت نفسه، تعاني الصين من أزمة قوية في القطاع العقاري، منذ أقرت بكين إجراءات لخفض مديونية الشركات في عام 2020. 

يشكل القطاع العقاري بجانب قطاع البناء حوالي أكثر من ربع إجمالي الناتج المحلي الصيني، لذا يحذر البنك الدولي من أن يتأثر الاقتصاد الكلي من استمرار التوتر بالسوق العقاري في الصين.