محضر اجتماع بنك كندا يظهر أن التضخم قد يرتفع فوق هدف 2 في المائة

كان بنك كندا قلقًا بشأن بقاء التضخم فوق هدفه البالغ 2 في المائة، كما اتفق على أنه قد تكون هناك حاجة لتشديد السياسة النقدية أكثر عندما قرر المسئولون ترك أسعار الفائدة معلقة هذا الشهر.

في 8 مارس، أصبح البنك الكندي أول بنك مركزي رئيسي يوقف حملته التشديدية، وترك سعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة معلقًا عند 4.50 في المائة، كما كان متوقعًا، كما تعهدت بتأجيل أي زيادات أخرى طالما استمر التضخم في التراجع تماشيًا مع توقعاته.

وخلال يناير، قال البنك إنه يتوقع أن ينخفض التضخم إلى 3 في المائة في منتصف العام تقريبًا وأن يتباطأإلى 2 في المائة خلال العام المقبل.

وقال المحضر إن مجلس الإدارة المكون من خمسة أعضاء يبقى قلقًا بشأن مخاطر توقف التضخم ماديًا فوق هدف 2 في المائة.

لكن الأعضاء الخمسة أيدوا إبقاء أسعار الفائدة معلقة لقياس آثار الزيادات السابقة لأنهم اتفقوا على أن "الاقتصاد يتباطأ، والتضخم ينخفض".

خلال العام الماضي، رفع البنك أسعار الفائدة ثماني مرات على التوالي بما مجموعه 425 نقطة أساس لكبح جماح التضخم، الذي بلغ ذروته بمعدل سنوي 8.1 في المائة العام الماضي وتباطأ إلى 5.2 في المائةفي فبراير. 

وقال المحضر: "بعد زيادة معدل السياسة في كل من القرارات الثمانية الأخيرة، رأى مجلس الإدارة أن التوقف فرصة لمعرفة ما إذا كانت أسعار الفائدة قد ارتفعت بما يكفي لإعادة التضخم إلى هدف 2 في المائة".

تظهر إخفاقات البنوك في الولايات المتحدة وأوروبا أن دفع أسعار الفائدة إلى أعلى من اللازم قد يؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار المالي، ويدعم التوقف المؤقت المستمر للمعدلات في كندا.

في الثامن من مارس، كانت أسواق المال تراهن على أن الخطوة التالية لبنك كندا ستكون زيادة أخرى لسعر الفائدة بحلول سبتمبر، الآن هم يراهنون على أنه سيكون هناك خفض بحلول يوليو.