وكالة "فيتش" تخفض توقعاتها بشأن نمو الناتج الإجمالي العالمي وسط ارتفاع التضخم في العالم
الأخبار الاقتصادية
منذ سنة
قالت وكالة "فيتش ريتنجز" الائتمانية أنها خفضت توقعاتها بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي لعام 2023، وذلك في ظل تشديد البنوك المركزية العالمية لسياستها النقدية لمواجهة التضخم، بالإاضافة إلى عدم وضوح الرؤية بأن سوق العقارات داخل الصين. وتدهور الرؤية بشأن سوق العقارات الصيني.
واشارت الوكالة في تقريرها أنها تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي 1.4% في عام 2023، بدلاً من توقعها السابق البالغ 1.7%.
كما خفضت الوكالة توقعها بشأن نمو اقتصاد الولايات المتحدة من 0.5% إلى 0.2% في عام 2023، مع زيادة وتيرة تشديد السياسة النقدية، بالإضافة إلى ذلك فقد خفضت تقديرها لنمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني من 4.5% إلى 4.1%.
وفي المقابل فقد رفعت وكالة التصنيف الائتماني تقديرها لمنطقة اليورو بنسبة بسيطة، ليظهر نمو اقتصاد المنطقة 0.2% بدلاً من توقعات بتراجعه بنحو 0.1%، ويأتي ذلك في ظل انخفاض أزمة الغاز الأوروبية قليلاً، لكن الزيادات الحادة في الفائدة من قبل المركزي الأوروبي ستؤثر على الطلب.
وأوضح التقرير إلى أن تأثير التشديد النقدي ورفع معدلات الفائدة على الاقتصاد واضح بالفعل وخاصة في أسواق الإسكان بالعالم، لكن التأثيرات الأوسع نطاقًا على الطلب وأسواق العمل تصبح أكثر وضوحًا بمرور الوقت، ومن المتوقع حدوث ركود في منطقة اليورو والمملكة المتحدة بدءًا من نهاية عام 2022، وفي الولايات المتحدة خلال الربعين الثاني والثالث من العام المقبل.
واشارت الوكالة في تقريرها أنها تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي 1.4% في عام 2023، بدلاً من توقعها السابق البالغ 1.7%.
كما خفضت الوكالة توقعها بشأن نمو اقتصاد الولايات المتحدة من 0.5% إلى 0.2% في عام 2023، مع زيادة وتيرة تشديد السياسة النقدية، بالإضافة إلى ذلك فقد خفضت تقديرها لنمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني من 4.5% إلى 4.1%.
وفي المقابل فقد رفعت وكالة التصنيف الائتماني تقديرها لمنطقة اليورو بنسبة بسيطة، ليظهر نمو اقتصاد المنطقة 0.2% بدلاً من توقعات بتراجعه بنحو 0.1%، ويأتي ذلك في ظل انخفاض أزمة الغاز الأوروبية قليلاً، لكن الزيادات الحادة في الفائدة من قبل المركزي الأوروبي ستؤثر على الطلب.
وأوضح التقرير إلى أن تأثير التشديد النقدي ورفع معدلات الفائدة على الاقتصاد واضح بالفعل وخاصة في أسواق الإسكان بالعالم، لكن التأثيرات الأوسع نطاقًا على الطلب وأسواق العمل تصبح أكثر وضوحًا بمرور الوقت، ومن المتوقع حدوث ركود في منطقة اليورو والمملكة المتحدة بدءًا من نهاية عام 2022، وفي الولايات المتحدة خلال الربعين الثاني والثالث من العام المقبل.
هل تحتاج مساعدة او لديك استفسار؟