فولكس فاجن تتراجع ماليًا في الربع الثاني تحت وطأة الرسوم الجمركية وخطط إعادة الهيكلة

أعلنت شركة فولكس فاجن الألمانية لصناعة السيارات، يوم الجمعة، عن تراجع حاد في أرباحها التشغيلية خلال الربع الثاني من عام 2025، متأثرة بارتفاع التكاليف المرتبطة بالرسوم الجمركية الأمريكية، إلى جانب أعباء مالية ناتجة عن إجراءات إعادة الهيكلة.

وأظهرت البيانات المالية الصادرة عن الشركة أن الأرباح التشغيلية بلغت 3.83 مليار يورو (ما يعادل نحو 4.49 مليار دولار) خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو، بتراجع قدره 29% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي التي سجلت خلالها أرباحًا بلغت 5.4 مليار يورو.

وجاءت هذه الأرقام دون توقعات المحللين التي أشارت إلى أرباح قدرها 3.94 مليار يورو، وفقًا لمتوسط تقديرات مؤسسة "فاكت ست".

من جانب آخر، بلغت إيرادات فولكس فاجن خلال الربع الثاني نحو 80.8 مليار يورو، في حين كانت التقديرات تشير إلى إيرادات تبلغ 82.2 مليار يورو، ما يعكس ضغوطًا متزايدة على أداء الشركة في ظل التحديات التجارية العالمية.

وأوضحت فولكس فاجن في بيانها أن الرسوم الجمركية الأمريكية وحدها كلفت الشركة حوالي 1.3 مليار يورو (ما يعادل 1.5 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام، بينما خصصت نحو 700 مليون يورو لتكاليف إعادة الهيكلة، مما فاقم من تأثير هذه العوامل على نتائجها المالية.

وفي ضوء هذه الضغوط، قررت الشركة خفض توقعاتها لهامش الأرباح التشغيلية للعام الجاري، حيث أصبحت تتوقع أن يتراوح بين 4% و5%، مقارنة بتوقعاتها السابقة التي رجحت هامشًا بين 5.5% و6.5%.

كما خفّضت فولكس فاجن تقديراتها لنمو المبيعات السنوية، متوقعة الآن استقرار المبيعات عند مستويات العام الماضي، بعد أن كانت تأمل في تحقيق نمو بنسبة تصل إلى 5%.

وتأتي هذه التطورات في وقت يواجه فيه قطاع السيارات الأوروبي تحديات متصاعدة، أبرزها المنافسة المتنامية من الشركات الصينية، بالإضافة إلى التهديدات المتكررة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية تصل إلى 30% على واردات السيارات الأوروبية بدءًا من الأول من أغسطس.

ويُعد قطاع السيارات من بين أكثر القطاعات تأثرًا بالتقلبات في السياسات التجارية، نظرًا لاعتماده الواسع على سلاسل التوريد الدولية وتمركز جزء كبير من عمليات الإنتاج في أمريكا الشمالية.

وتشكل هذه الضغوط عامل قلق متزايد بالنسبة للشركات الكبرى في القطاع، مثل فولكس فاجن، التي تجد نفسها أمام ضرورة الموازنة بين التوسع في الأسواق العالمية والتكيف مع بيئة تنظيمية وتجارية تتسم بعدم اليقين المتزايد.