الأسهم الآسيوية تتراجع قبل شهادة باول وتخفيض الصين لسعر الفائدة

انخفضت معظم الأسهم الآسيوية صباح الأربعاء مع بدء الحذر قبل شهادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول"، بينما ينتظر المستثمرون أيضًا المزيد من إجراءات التحفيز في الصين بعد خفض أسعار الفائدة بشكل مخيب.

من المقرر أن يدلي "باول" بشهادته أمام الكونجرس في وقت لاحق من اليوم، ومن المتوقع أن يقدم المزيد من الإشارات على مسار أسعار الفائدة الأمريكية بعد إشارات متضاربة إلى حد ما من اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي.

كما أدى الارتفاع غير المتوقع في نشاط الإسكان في الولايات المتحدة إلى ازدياد التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيكون لديه مساحة كافية للحفاظ على موقف متشدد.

تراجع مؤشر Shanghai Shenzhen CSI 300 بنسبة 0.6 في المائة، كما انخفض مؤشر Shanghai Compositeبنسبة 0.4 في المائة، حيث فشل خفض سعر الفائدة الأساسي للقرض الرئيسي (LPR) في إقناع الأسواق.

خفض بنك الصين الشعبي كلاً من LPR لمدة خمس سنوات بمقدار 10 نقاط أساس يوم الثلاثاء، مما خيب آمال بعض المتداولين الذين يأملون في خفض أكبر في معدل الخمس سنوات، والذي يحدد أسعار الرهن العقاري.

من المرجح لدى المحللين أن تطبق بكين المزيد من إجراءات التحفيز خلال الأشهر القليلة المقبلة، من أجل لمساعدة فيدعم التعافي الاقتصادي المتباطئ.

رغم ذلك، لم تحصل الأسواق الصينية على دعم يذكر من هذه الفكرة، حيث هبطت بشكل مطرد قبل عطلة السوق يومي الخميس والجمعة. 

كان مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ هو الأسوأ أداء في آسيا لهذا اليوم، حيث تراجع بنسبة 2 في المائة إلى أدنى مستوى في أسبوعين حيث هبطت أسهم شركات التكنولوجيا ذات الوزن الثقيل بأكبر قدر وسط مخاوف من ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية.

غرقت مجموعة علي بابا بأكثر من 3 في المائة حتى بعد أن عينت الشركة مديرًا تنفيذيًا جديدًا، في الوقت الذي تتجه فيه نحو فصل وإدراج أكبر قطاعاتها.

كما تراجعت البورصات الأخرى ذات التقنية العالية، حيث انخفض مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 0.6 في المائة، بينما تراجع مؤشر تايوان الوزني بنسبة 0.2 في المائة.

ارتفع مؤشر نيكاي 225 الياباني بنسبة 0.3 في المائة،بينما ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا بنسبة 0.4 في المائة.

تم تداول كلا المؤشرين بالقرب من أعلى مستوياتهما في 33 عامًا ، مدعومين إلى حد كبير باحتمال بقاء السياسة النقدية متيسرة في البلاد.

أظهر محضر اجتماع بنك اليابان لشهر أبريل أن تسعة من كل عشرة أعضاء في مجلس الإدارة لم يكن لديهم نية لتغيير سياسته شديدة التساهل على المدى القريب، وحتى الطرف الخارجي اقترح أن ينتظر البنك قبل التفكير في التغيير.

كان بنك اليابان المتشائم من بين أكبر العوامل وراء ارتفاع الأسهم اليابانية هذا العام، حيث ازداد تشديد الأوضاع النقدية في بقية أنحاء العالم، كما بقي الاقتصاد الياباني مرنًا إلى حد ما على الرغم من تزايد الرياح المعاكسة العالمية.