الاتحاد الأوروبي يتحرك لحظر شامل للغاز الروسي بحلول 2027 في خطوة لفك الارتباط الطاقي مع موسكو

يستعد الاتحاد الأوروبي للإعلان عن مقترح حاسم يهدف إلى حظر شامل لواردات الغاز الروسي بحلول نهاية عام 2027، في خطوة استراتيجية تسعى لفك الارتباط التدريجي مع موسكو في قطاع الطاقة، بعد عقود من الاعتماد الكبير على الغاز الروسي الرخيص.

ورغم التقدم الذي أحرزته الدول الأعضاء منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، لا يزال التكتل الأوروبي يواجه صعوبات في الاستغناء الكامل عن الغاز الروسي، خاصة في ظل التحديات المتعلقة بأسعار الطاقة وتأمين بدائل كافية.

وتشير بيانات رسمية إلى أن حصة روسيا من واردات الغاز إلى أوروبا تراجعت من أكثر من 40% قبل الحرب إلى نحو 19% في عام 2024.

وتخطط المفوضية الأوروبية لتقديم مقترح رسمي في يونيو المقبل لحظر أي عقود جديدة لاستيراد الغاز الروسي، سواء عبر خطوط الأنابيب أو الغاز الطبيعي المسال.

كما يشمل المقترح إنهاء العقود الفورية الحالية بحلول عام 2025، مع التوجه لحظر الواردات بموجب العقود طويلة الأجل بحلول نهاية 2027.

وبالتوازي، تشهد إمدادات الغاز الطبيعي المسال الروسي إلى أوروبا ارتفاعًا غير مسبوق، بعد تقليص شركة "غازبروم" الروسية لشحنات الغاز عبر الأنابيب، وهو ما دفع دول الاتحاد إلى تعزيز وارداتها من الغاز المسال كبديل مؤقت.

ويحتاج تحقيق هذا الجدول الزمني الطموح إلى توسيع الشراكات الطاقية مع دول مثل الولايات المتحدة وقطر وكندا، حيث يجري الاتحاد الأوروبي مفاوضات نشطة مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لضمان إمدادات مستقرة من الغاز الطبيعي المسال خلال المرحلة الانتقالية.