انخفاض قياسي في إيرادات النفط والغاز الروسية مع تزايد الضغوط على الميزانية العامة

سجلت إيرادات الميزانية الروسية من قطاع النفط والغاز تراجعاً حاداً خلال شهر يونيو الماضي، في ظل استمرار انخفاض أسعار النفط العالمية وارتفاع قيمة الروبل، وهو ما شكل ضغطاً مزدوجاً على العائدات الحكومية من قطاع الطاقة الحيوي.

وأظهرت بيانات وزارة المالية الروسية، الصادرة يوم الخميس، أن عائدات الميزانية العامة من مبيعات النفط والغاز هبطت بنسبة 33.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتسجل نحو 494.8 مليار روبل (ما يعادل 6.29 مليار دولار).

ويعد هذا المستوى الأدنى منذ يناير 2023، وهو ما يعكس مدى تأثير التقلبات في الأسواق العالمية على الاقتصاد الروسي.

وعلى الصعيد الشهري، تراجعت الإيرادات بنسبة 3.5% مقارنة بما تم تحقيقه في مايو، في حين بلغت عائدات النفط والغاز خلال النصف الأول من العام الجاري 4.73 تريليون روبل، بتراجع سنوي قدره 17%.

ويأتي هذا الانخفاض في وقت تشهد فيه أسعار الخام تذبذباً واضحاً نتيجة تراجع الطلب العالمي، إلى جانب تأثير العقوبات الغربية على الصادرات الروسية، ما ساهم في تقليص قيمة الصادرات رغم ثبات أو ارتفاع حجمها.

ويُعد قطاع النفط والغاز المصدر الأهم لتمويل الميزانية العامة الروسية، حيث يمثل قرابة ربع إجمالي الإيرادات السيادية.

وبالتالي فإن أي انخفاض في عائدات هذا القطاع ينعكس بشكل مباشر على الوضع المالي للدولة، ويزيد من الضغوط على الحكومة الروسية التي تواجه أعباءً متزايدة نتيجة ارتفاع الإنفاق العسكري بشكل لافت منذ اندلاع الحرب مع أوكرانيا.

وتثير هذه التطورات مخاوف متزايدة بشأن استدامة المالية العامة الروسية، في وقت تواصل فيه موسكو تعزيز إنفاقها الدفاعي، مما قد يدفع السلطات الروسية نحو البحث عن مصادر تمويل بديلة أو تعديل سياساتها الاقتصادية لمواجهة هذه التحديات المتصاعدة.