سجل إنتاج روسيا من الغاز الطبيعي تراجعًا ملحوظًا خلال النصف الأول من عام 2025، متأثرًا بتقلص الصادرات إلى أوروبا وفشل الأسواق البديلة في تعويض هذا التراجع.
وتواجه موسكو تحديات متزايدة في إعادة توجيه صادراتها من الطاقة بعد فقدانها أحد أهم أسواقها التقليدية.
وأظهرت تقديرات أعدتها وكالة "بلومبرج"، استنادًا إلى بيانات رسمية، أن إجمالي إنتاج روسيا من الغاز الطبيعي بلغ نحو 334.8 مليار متر مكعب خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 3.2% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
ورغم أن الصين أصبحت الآن أكبر مستهلك لصادرات شركة "غازبروم"، عبر خط أنابيب "باور أوف سيبيريا"، إلا أن حجم الإمدادات لم يكن كافيًا لتعويض الانقطاع الحاد في التدفقات إلى أوروبا، خاصة عبر أوكرانيا.
وتبذل "غازبروم" جهودًا حثيثة لتوسيع صادراتها إلى أسواق بديلة، تشمل سلوفاكيا وبعض دول آسيا الوسطى، إلا أن تلك الجهود لم تثمر حتى الآن عن نتائج كافية لسد الفجوة.
على الصعيد المحلي، شهد الطلب على الغاز داخل روسيا ارتفاعًا، مدفوعًا بتوسع شبكة التوزيع لتغطية مزيد من المنازل والمرافق، إضافة إلى تأثيرات الطقس البارد التي ساهمت في زيادة استهلاك الطاقة خلال الفترة المذكورة.
وفيما يتعلق بإنتاج الغاز الطبيعي المُسال، كشفت بيانات هيئة الإحصاء الفيدرالية عن تراجع الإنتاج بنسبة 5.1%، ليصل إلى 16.5 مليون طن خلال النصف الأول من العام.
ويأتي هذا الانخفاض في ظل استمرار القيود المفروضة على مشروعات التوسع، خاصة بعد أن فرضت الدول الغربية عقوبات على مشروع "أركتيك إل إن جي 2" الذي تقوده شركة "نوفاتك"، ما حدّ من قدرة روسيا على تنمية إنتاجها من الغاز المسال وتوسيعه نحو أسواق جديدة.
ويعكس هذا التراجع المزدوج في إنتاج الغاز والمُسال التحديات العميقة التي تواجه قطاع الطاقة الروسي في ظل الضغوط الجيوسياسية والعقوبات الغربية، إلى جانب التغيرات الهيكلية في خريطة تجارة الطاقة العالمية.