إيطاليا تخطط لفرض ضريبة قدرها 26% على أرباح العملات الرقمية

أعلنت الحكومة الإيطالية نيتها تشديد اللوائح المتعلقة بسوق العملات الرقمية خلال العام القادم 2023، بعد انهيارالمنصةالشهيرة"إفتيإكس".

وتخطط إيطاليا لتوسيع القوانين الضريبية لتشمل تداول العملات الرقمية المشفرة، بحسب وثائق الميزانية الصادرة أمس الخميس. 

وتضم ميزانية 2023 خططًا لفرض ضرائب تبلغ نسبتها 26% على الأرباح التي تزيد عن 2000 يورو، أي ما يعادل 2062 دولار على تداول العملات الرقمية.

يشار إلى أن العملات الرقمية كان يتم التعامل معها على أنها "عملة أجنبية" وبالتالي كانت معدلات الضرائب المفروضة عليها أقل. 

 وتم التوقيع على مشروع القانون المقترح حتى يصبح قانونًا معمول به، يبدأ تطبيقه اعتبارًا من 1 يناير القادم، في إطار زيادة الضوابط التنظيمية لسوق العملات الرقمية.

ومن المفترض أن يُعلن دافعي الضرائب عن قيمة ممتلكاتهم من الأصول الرقمية بدءًا من يناير 2023، ودفع ضريبة قيمتها 14%.

يهدف هذا القانون إلى دفع الإيطاليين إلى الإعلان بشكل صريح عن أصولهم الرقمية في الإقرار الضريبي الخاص بهم. 

 كانت جانيت يلين، قد شددت في وقت سابق من الأسبوع الجاري، على أهمية فرض المزيد من الضوابط التنظيمية في سوق العملات الرقمية.

وقالت إنها تشعر بالقلق حيال سوق العملات المشفرة، خاصة في ظل الانهيار الكبير الذي شهدته خلال الأشهر القليلة الماضية.

كانت العملة الرقمية الأشهر على مستوى العالم "بتكوين" قد تراجعت من 75 ألف دولار إلى 17 ألف دولار في الوقت الراهن، متأثرة بقوة الدولار الأمريكي والتوترات السياسية في أوروبا.

كما تأثر سوق العملات الرقمية بعمليات الاحتيال الكبيرة التي تعرض لها مؤخرًا، حيث تم اختراق منصة "باينانس" أكبربورصةتشفيرعلى مستوى العالم، في أكتوبر الماضي.

ونتج عن هذا الاختراق سرقة 570 مليون دولار، مما يؤكد ضرورة فرض المزيد من اللوائح والقوانين لتنظيم سوق العملات الرقمية ولتوفير الحماية الكافية للمتداولين.