أستراليا تشن حملة صارمة ضد منصات العملات المشفرة غير النشطة لحماية النظام المالي من الجرائم الرقمية

أعلنت وكالة الاستخبارات المالية الأسترالية (AUSTRAC) عن اتخاذها إجراءات تنظيمية مشددة تستهدف منصات تداول العملات المشفرة المسجلة رسميًا، لكنها توقفت عن ممارسة نشاطها فعليا.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الوكالة للحد من الأنشطة الإجرامية المرتبطة بالأصول الرقمية، مثل غسل الأموال، الاحتيال، وتهريب الأموال، حيث تُعد هذه المنصات، رغم توقفها عن العمل، مصدر خطر محتمل إذا استغلت من قبل جهات إجرامية.

وفي بيان صدر يوم الثلاثاء، أوضحت الوكالة أنها تراقب 427 منصة مشفرة مسجلة لديها حاليا، إلا أن الكثير منها لا يظهر أي نشاط فعلي في السوق.

ورغم بقائها على السجل الرسمي، فإن غيابها عن العمل الميداني يثير مخاوف جدية بشأن استخدامها كغطاء قانوني للمعاملات المشبوهة.

وقد بدأت AUSTRAC بالفعل بالتواصل مع تلك المنصات غير النشطة، مطالبة إياها بتحديث بياناتها التشغيلية أو الخروج طوعًا من السجل، وإلا فإنها قد تواجه الإلغاء القسري لتسجيلها.

الرئيس التنفيذي للوكالة، بريندان توماس، أشار إلى أن وجود منصات مسجلة ولكنها لا تعمل يهدد سلامة النظام المالي، إذ يمكن للمجرمين استغلالها لإضفاء الشرعية على أنشطتهم غير القانونية. وأضاف أن تسجيل أي شركة لدى AUSTRAC يمنحها نوعًا من المصداقية أمام العملاء، ما يجعل من الضروري أن تظل هذه الشركات خاضعة للرقابة المستمرة وتحديث بياناتها بانتظام.

كما شدد توماس على أن المعلومات الاستخباراتية المتوفرة لدى الوكالة تظهر تزايدًا ملحوظًا في استغلال العملات الرقمية في عمليات غسل الأموال والاحتيال المالي، وهو ما أدى إلى وقوع العديد من المستخدمين ضحايا لمثل هذه الممارسات.

ولهذا، ترى الوكالة أن استمرار تسجيل شركات لم تعد تقدم خدمات فعلية يشكل تهديدًا مباشرًا لمصداقية النظام الرقابي ويقوض ثقة المستخدمين في القطاع.

وفي إطار جهودها لتعزيز الشفافية وحماية المستهلكين تعتزم AUSTRAC إطلاق سجل علني جديد يُمكّن الأفراد من التحقق من حالة تسجيل منصات تداول العملات المشفرة ومعرفة ما إذا كانت مرخصة وتخضع للرقابة التنظيمية.

كما أكدت الوكالة أنها ستبدأ قريبًا بنشر قائمة بأسماء الشركات التي تم إلغاء تسجيلها، وذلك كخطوة إضافية لتقوية ثقة الجمهور ومكافحة الاستخدام غير المشروع لتلك المنصات.