تشير تحركات الأسواق الأخيرة إلى بداية محتملة لتحول تاريخي في سوق العملات الرقمية، مع تراجع واضح في هيمنة بيتكوين، وارتفاع لافت لإيثريوم، بدعم من التدفقات المؤسسية وتشريعات تنظيمية محفزة.
في تقرير صادر في 21 يوليو عن شركة QCP Capital، تم تسجيل انخفاض في هيمنة بيتكوين من 64% إلى 60%، بالتزامن مع صعود حصة إيثريوم السوقية من 9.7% إلى 11.6%. هذه التحولات ترافقت مع ارتفاع غير مسبوق في نشاط العملات البديلة، ما يثير تساؤلات جدية: هل نحن أمام بداية “موسم العملات البديلة”؟
وفقًا لـ QCP، شهدت العقود الدائمة لإيثريوم ارتفاعًا في الفائدة المفتوحة بقيمة 10 مليارات دولار في أسبوع واحد فقط، لترتفع من أقل من 18 مليارًا إلى أكثر من 28 مليار دولار. اللافت في الأمر أن هذا الزخم تقوده جهات مؤسسية كبرى، وليس المستثمرين الأفراد.
ويُعزى جزء من هذا التحول إلى توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب لقانون GENIUS في 19 يوليو، والذي يُنظم العملات المستقرة المدعومة بالفِيات، ويفرض احتياطيات كاملة وتدقيقات دورية. هذا القانون عزز الثقة في شبكات البلوكتشين المستضيفة للعملات المستقرة، وعلى رأسها إيثريوم، وسولانا، وXRP.
الاستجابة كانت فورية، حيث أظهرت بيانات Farside Investors أن صناديق التداول الفوري لإيثريوم سجلت تدفقات أعلى من نظيرتها الخاصة ببيتكوين خلال يومين متتاليين، ما يعكس تحولًا مؤسسيًا واضحًا. كما يُتوقع أن يؤدي اعتماد صناديق ETF لإيثريوم المربوط (Staked ETH) قريبًا إلى تحويله إلى أصل تشغيلي منتج للعوائد ومتوافق تشريعيًا.