أزمة العملات الرقمية تهدد الاقتصاد الأميركي: هل يتحول الدولار إلى فريسة للتشريعات الضعيفة؟

تشهد واشنطن توتراً متصاعداً حول مشروعين تشريعيين في الكونغرس يهدفان إلى تنظيم العملات الرقمية المستقرة (Stablecoins)، وسط تحذيرات قوية من خبراء اقتصاديين وبرلمانيين من أن هذه التشريعات قد تفتح الباب أمام مخاطر مالية جسيمة وتفاقم أزمة الاستقرار الاقتصادي في الولايات المتحدة.

تأتي هذه الجهود في ظل حالة من عدم اليقين الاقتصادي المتزايد نتيجة سياسات إدارة ترامب السابقة التي أضرت بثقة الأسواق من خلال فرض رسوم جمركية مرتفعة وتقليص رقابة الحكومة على النظام المالي. وبالرغم من تراجع مؤشرات الركود الاقتصادي، إلا أن تحركات الكونغرس لإقرار تشريعات تُخفّف من قواعد تنظيم العملات الرقمية تثير مخاوف من تفاقم الأوضاع.

القانونان المقترحان، “GENIUS” في مجلس الشيوخ و”STABLE” في مجلس النواب، يسعيان إلى إقرار نظام تنظيمي ضعيف يسمح بانتشار العملات المستقرة دون مراقبة صارمة، ما يهدد بتضاؤل قيمة الدولار في الأسواق العالمية. ويأتي هذا في وقت حذر فيه عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين، الذين كانوا سابقاً من الداعمين، بعد انكشاف محاولات الرئيس السابق ترامب لاستغلال النظام الجديد للترويج لعملات رقمية خاصة به “meme coins” لمستثمرين أجانب، مما أثار مخاوف حول تضارب المصالح واستغلال النفوذ السياسي.

العملات المستقرة، رغم تسميتها، أثبتت تقلبها الشديد وارتباطها بأنشطة مشبوهة، من غسل أموال وتمويل إرهاب، إضافة إلى تعقيد تتبع المعاملات بسبب إجراء الكثير منها خارج شبكة البلوكتشين. هذا الأمر يعقد فرض الشفافية والمساءلة، ما قد يسمح بتوسيع الأنشطة الإجرامية والاحتيال المالي.