“حرب شرسة على تعدين العملات المشفرة: روسيا تُطلق سجلًا وطنيًا لتعقّب المخالفين وكشف الشبكات السرية”

في تحرك صارم للحد من الأنشطة غير القانونية في سوق العملات المشفرة، أعلنت روسيا عن إطلاق سجل وطني شامل لمعدات تعدين العملات الرقمية، في خطوة تهدف إلى كشف العمليات غير المرخصة وتضييق الخناق على الاستهلاك غير المشروع للطاقة.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن السجل الجديد جرى إعداده وتوزيعه بالفعل على المناطق التي تشهد أعلى كثافة في عمليات التعدين، ضمن خطة وطنية تقودها وزارة الطاقة بالتعاون مع وزارة التنمية الرقمية وهيئة الضرائب الفيدرالية. وتأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية أوسع لتنظيم القطاع ودمجه في المنظومة الاقتصادية الرسمية.

وقال نائب وزير الطاقة، بيوتر كونيوشينكو، إن السجل سيساعد السلطات في تحديد المعدّنين الذين يستخدمون الكهرباء دون ترخيص، ما يتيح فرض ضرائب دقيقة وإخضاعهم للرقابة الفعلية. وأكد أن السجل أصبح فعالًا منذ النصف الأول من عام 2025، بعد مشاورات بدأت مطلع العام نفسه.

وتتزامن هذه الخطوة مع حظر حكومي مفروض على عمليات التعدين في عشر مناطق حتى مارس 2031 بسبب ضعف البنية التحتية للطاقة، وهو ما يجعل السجل أداة حيوية للرقابة والتنفيذ.

وكانت روسيا قد أقرت إطارًا قانونيًا جديدًا في عام 2023 يسمح للمواطنين الأفراد بتعدين العملات دون تسجيل طالما لم يتجاوزوا حدود الاستهلاك، بينما يُلزم أصحاب الأعمال والشركات بالتسجيل لدى هيئة الضرائب. كما ألغت الحكومة ضريبة القيمة المضافة على تعاملات العملات المشفرة، وفرضت ضريبة بنسبة 15% على أرباح التعدين.