وولر يدعم تنظيم العملات المستقرة لتعزيز مكانة الدولار كعملة احتياطية عالمية

أعرب كريستوفر وولر، محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي، عن دعمه لتنظيم العملات المستقرة، مؤكدًا أن وضع إطار تنظيمي واضح لها من شأنه تعزيز مكانة الدولار الأمريكي كعملة احتياطية عالمية. في مقابلة مع “أتلانتك كونسيل” في 6 فبراير، أشار وولر إلى أن استخدام العملات المستقرة سيؤدي إلى زيادة انتشار الدولار على مستوى العالم وجعلها أكثر هيمنة في التجارة الدولية والتمويل.

وأوضح وولر أن التنظيم الجيد للعملات المستقرة سيعزز من قوة الدولار كعملة احتياطية ويعزز استخدامها في المعاملات التجارية والمالية الدولية. كما أشار إلى أن العملات المستقرة توفر إضافة هامة إلى النظام المالي، مؤكدًا أهمية وجود قوانين تضمن ضماناتها وأمنها.

تقرير صادر عن شركة أندريسن هورويتز في أكتوبر الماضي كشف أن أكثر من 99% من حصص العملات المستقرة مغطاة بالدولار الأمريكي، مع تسيّد عملة “تيثر” (USDT) التي تشكل نحو 80% من حجم تداول العملات المستقرة. كما لفت التقرير إلى أن العملات المستقرة شهدت نموًا كبيرًا في حجم التداول، حيث تجاوزت معاملات العملات المستقرة 27.6 تريليون دولار في عام 2024، متفوقة على إجمالي حجم معاملات فيزا وماستركارد.

الجدير بالذكر أن هناك تزايدًا في المخاوف بشأن تراجع هيمنة الدولار الأمريكي، في وقت تسعى مجموعة “بريكس” (BRICS) - التي تضم دولًا مثل البرازيل وروسيا والصين - إلى تقليص الاعتماد على الدولار في التجارة الدولية. لكن وولر يرى أن العملات المستقرة ستجعل محاولات هذه الدول أكثر تعقيدًا، لأنها تستخدم البلوكشين الذي يصعب اختراقه أو تجاوزه.

وفي سياق تشريعي، قدم السيناتور الأمريكي بيل هاغيرتي في 4 فبراير مشروع قانون “جينيوس” لتنظيم العملات المستقرة المرتبطة بالدولار الأمريكي، مشيرًا إلى ضرورة وضع قوانين لضمان تنظيم شركات إصدار العملات المستقرة التي تتجاوز قيمتها السوقية 10 مليارات دولار.

ومع تزايد اعتماد العملات المستقرة في الأسواق العالمية، يظهر أن هذه العملات قد تلعب دورًا حاسمًا في الحفاظ على قوة الدولار كعملة احتياطية، في وقت تشهد فيه العملات المشفرة تطورًا مستمرًا.