ثورة تشريعية في الكونغرس: لوميس تكشف عن مشروع قانون ضريبي جريء لإعادة تعريف مستقبل العملات الرقمية في أمريكا

في تطور لافت على الساحة التشريعية الأمريكية، طرحت السيناتورة سينثيا لوميس، رئيسة اللجنة الفرعية للأصول الرقمية في مجلس الشيوخ، مشروع قانون جديداً يهدف إلى إحداث تغيير شامل في كيفية فرض الضرائب على العملات الرقمية داخل الولايات المتحدة، وفتح الباب أمام بيئة تنظيمية أكثر عدلاً وابتكاراً.

المشروع، الذي يأتي عقب فشل تضمينه ضمن “قانون الفرصة الكبرى” (OBBB) – التشريع الضخم المدعوم من إدارة الرئيس دونالد ترامب – تم تقديمه الآن كقانون مستقل يسعى لتعديل قانون الإيرادات الداخلية لعام 1986 بما يتلاءم مع الواقع المالي الرقمي الحديث.

أهم ما يتضمنه مشروع القانون:

• إعفاء المعاملات الصغيرة بالعملات الرقمية التي تقل قيمتها عن 300 دولار من الضرائب، لتسهيل استخدامها اليومي.

• إلغاء الازدواج الضريبي المفروض على أنشطة التعدين و”الستيكينغ”، مما يمنح دعماً كبيراً للقطاع التقني والاقتصادي.

• تحقيق العدالة الضريبية من خلال معاملة الأصول الرقمية كالأصول المالية التقليدية.

• تعديل قواعد إقراض الأوراق المالية لتشمل الأصول الرقمية، مع توضيح أن عمليات الإقراض لا تُعد أحداثاً خاضعة للضريبة.

وفي بيان رسمي، أكدت لوميس أن “الولايات المتحدة بحاجة إلى التخلص من القيود الضريبية البالية التي تكبح الابتكار في قطاع الأصول الرقمية”، مشيرة إلى أن القانون الجديد يهدف إلى تمكين التكنولوجيا بدلاً من خنقها، ودعت المهتمين لتقديم ملاحظاتهم بشأن التشريع.