استقرت أسعار المساكن الجديدة في الصين على أساس شهري في يناير الماضي، في إشارة إلى التحديات والصعوبات التي يواجهها قطاع العقارات، بالرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة لدعم السوق.
وكشفت البيانات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء، ثبات الأسعار دون أي تغيير يذكر للشهر الثاني على التوالي.
وعلى أساس سنوي، تراجعت أسعار المساكن الجديدة في الصين بنسبة 5.0%، بعدما تراجعت بحوالي 5.3% في الشهر السابق.
وأظهرت البيانات الرسمية وصول إجمالي المنازل الجديدة غير المباعة في الصين إلى 390.88 مليون متر مربع في العام الماضي، بزيادة قدرها 16.2% عن العام السابق.
وتراجع بناء المساكن الجديدة، مقاسا بمساحة الأرضية بنسبة 23.0% في عام 2024، على أساس سنوي.
وذكرت وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني، في مذكرة بحثية هذا الأسبوع إن المؤشرات الرئيسية تشير إلى أن التعافي المستدام في سوق العقارات مازال غير مؤكد.
وتوقعت الوكالة تعافيًا أكثر استدامة في مبيعات العقارات في حال كانت هناك توقعات إيجابية للدخل وتوقعات أسعار عقارات مستقرة أو متزايدة ومستويات مخزون أقل.
وكانت الحكومة الصينية قد اتخذت العديد من الإجراءات لتعزيز سوق العقارات في الصين، التي تعاني من الضعف والركود منذ عام 2021
وعاني قطاع العقارات من أزمة عديدة خلال السنوات القليلة الماضية، حيث أصبحت العديد من الشركات غير قادرة على سداد الديون واستكمال وحدات الإسكان المباعة مسبقًا، ونتيجة لذلك تراجعت مبيعات المنازل وانخفضت الثقة في القطاع.