بنك أوف أمريكا يحذر من خفض فائدة مبكر للاحتياطي الفيدرالي ويشدد على مخاطر التضخم

أصدر بنك أوف أمريكا تحذيراً قوياً بشأن التوجه المتوقع للاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في اجتماعه المرتقب سبتمبر، مؤكداً أن الظروف الاقتصادية الحالية لا تدعم هذه الخطوة.

وأشار البنك إلى استمرار التضخم فوق المستوى المستهدف، إضافة إلى تأثيرات الرسوم الجمركية الأخيرة التي قد تزيد الضغوط على أسعار السلع والخدمات.

وأوضح البنك في تقريره أن بعض صانعي السياسات يتجاهلون تأثير عوامل العرض والطلب في سوق العمل، حيث لا يزال التضخم مرتفعاً رغم بعض التباطؤ في معدلات التوظيف.

واعتبر أن خفض الفائدة في هذه المرحلة قد يؤدي إلى قرارات غير فعالة من الناحية الاقتصادية، إذ يمكن أن يفاقم الضغوط التضخمية بدلاً من تهدئتها.

ويؤكد بنك أوف أمريكا أن خطوة خفض الفائدة قبل تأكد استقرار التضخم قد تفتح الباب أمام دورة جديدة من التيسير النقدي، وهو ما قد يضر بالاقتصاد على المدى الطويل.

هذه الرؤية تتناقض مع توقعات العديد من المستثمرين الذين يرون في تباطؤ سوق العمل وإشارات التراجع الاقتصادي دافعاً كافياً لتخفيض أسعار الفائدة بهدف تحفيز النمو.

وفي ظل هذه التحديات، يواجه الاحتياطي الفيدرالي ضغطاً كبيراً بين الحاجة إلى دعم النشاط الاقتصادي وبين ضرورة كبح جماح التضخم، مما يجعل اتخاذ قرار خفض الفائدة مسألة معقدة ومحفوفة بالمخاطر.

ومع اقتراب موعد اجتماع سبتمبر، يراقب المستثمرون بحذر بيانات التضخم وسوق العمل لمعرفة المسار الذي سيختاره البنك المركزي الأمريكي.