تشديد الرقابة الرقمية: ميتا تتخذ خطوات صارمة لحذف حسابات المستخدمين تحت 16 عاماً

بدأت شركة "ميتا" تنفيذ خطوة واسعة النطاق في أستراليا، تمثلت في إزالة حسابات المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن ستة عشر عاماً من منصاتها المختلفة، بما في ذلك فيسبوك وإنستجرام وثريدز.

وتأتي هذه الخطوة استجابة للتشريعات الجديدة التي تهدف إلى تعزيز حماية القُصّر على الإنترنت، والتي ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من العاشر من الشهر الجاري.

وتُعد هذه الإجراءات من أبرز المحاولات الحكومية لفرض قواعد صارمة على الشركات التقنية للحد من تعرض الأطفال للمحتوى الضار أو الضغوط الاجتماعية عبر الشبكات الرقمية.

وتشير التقديرات إلى أن القرار سيؤثر على مئات الآلاف من المستخدمين في أستراليا، إذ يتوقع حذف نحو 150 ألف حساب على فيسبوك وأكثر من 350 ألف حساب على إنستجرام.

وتواجه الشركات المشغّلة للمنصات الاجتماعية غرامات قد تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي في حال التهاون في تطبيق اللوائح الجديدة، ما يعكس جدية السلطات في فرض رقابة صارمة على بيئة الاستخدام الرقمي للقُصّر.

وأوضحت متحدثة باسم الشركة أن عملية الامتثال للقانون ستكون متعددة المراحل وتتطلب وقتاً وجهوداً تقنية كبيرة، مؤكدة أن "ميتا" تعمل بالفعل على إزالة الحسابات التي يُرجح أنها تخص مستخدمين دون السن القانوني قبل حلول الموعد النهائي.

كما أشارت إلى أن الشركة تتعاون مع الجهات المعنية لضمان تنفيذ السياسات الجديدة بأعلى قدر من الدقة، بحسب ما نقلته وكالة "فرانس برس".

وفي إطار النقاش حول آليات حماية المراهقين، اقترحت "ميتا" على الحكومة الأسترالية أن يتم تحميل جزء من مسؤولية التحقق من أعمار المستخدمين على متاجر التطبيقات، بحيث تُلزم المنصات بالحصول على موافقة الوالدين عند تحميل أي تطبيق تواصل اجتماعي لمن هم دون السادسة عشرة، معتبرة أن هذا النهج ربما يكون أكثر فاعلية من الاعتماد على آليات الفحص الداخلي لكل منصة على حدة.

ولا يقتصر نطاق القانون الجديد على منصات "ميتا" وحدها، إذ يشمل أيضاً مواقع وتطبيقات كبرى مثل يوتيوب، إكس، تيك توك، سناب شات، وريدِت.

وتهدف الحكومة من خلال هذه الخطوة إلى تقليل مخاطر التعرض للمحتوى غير المناسب، وحماية الأطفال من الضغوط النفسية والسلوكية التي ترتبط غالباً بالاستخدام المكثف لمنصات التواصل الاجتماعي.