جدّد ستيفن ميران، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، موقفه الداعي إلى خفض أسعار الفائدة بشكل ملحوظ خلال العام الجاري، وذلك في أعقاب معارضته لقرار البنك المركزي الأخير بالإبقاء على الفائدة دون تغيير.
وأكد أن السياسة النقدية الحالية ما زالت شديدة التقييد ولا تعكس بدقة أوضاع الاقتصاد الفعلية.
وفي مقابلة تلفزيونية مع قناة «فوكس بيزنس»، أشار ميران إلى أنه يتوقع تنفيذ خفض يتجاوز نقطة مئوية كاملة في أسعار الفائدة قبل نهاية العام، مرجحًا أن تكون وتيرة التخفيضات أكبر مما تتوقعه الأسواق حاليًا، في ظل تراجع الضغوط التضخمية.
وأوضح ميران أن قراءته لمؤشرات التضخم الأساسي لا تظهر وجود ضغوط سعرية حقيقية أو اختلالات واضحة بين العرض والطلب تستدعي هذا المستوى المرتفع من التشديد النقدي.
وأضاف أن الإبقاء على الفائدة عند مستويات مرتفعة يعود، في رأيه، إلى تعقيدات فنية ومنهجية في آليات قياس التضخم، وليس إلى واقع اقتصادي يعكس تسارعًا فعليًا في الأسعار.





