أظهرت بيانات المعهد الوطني للإحصاء، ارتفاع معدل التضخم السنوي في تونس إلى 10.4% خلال فبراير الماضي، مقارنة بـ 10.2% خلال يناير الذي يسبقه، وهو أعلى مستوى له منذ حوالي 30 عامًا.
وكان المركزي التونسي قرر رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس خلال اجتماع ديسمبر الماضي، ليرتفع من 7.25% إلى 8%، في محاولة للسيطرة على التضخم المرتفع.
وكشفت بيانات المعهد التونسي، ارتفاع مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي بنحو 0.5% خلال فبراير 2023، بعد أن ارتفع بنسبة 0.8% خلال يناير الماضي.
ويعود الارتفاع الكبير في معدل التضخم إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 2.6%، وأسعار الأثاث والتجهيزات والخدمات المنزلية بنحو 0.9% خلال فبراير الماضي، بينما انخفضت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 4.6%.
وصعد مؤشر أسعار المواد الغذائية والمشروبات بحوالي 2.6% مقارنة بشهر يناير، متأثرًا بارتفاع أسعار الدواجن بنحو 5%، وأسعار الخضراوات الطازجة بنسبة 4.5%، وأسعار لحم الضأن بنسبة 4.1%، وأسعار لحم البقر بنسبة 3.3%، وزيادة أسعار البيض بحوالي 3.4%.
وتراجعت أسعار مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 4.6%، خلال فبراير الماضي مقابل 0.4% خلال يناير الذي يسبقه، وذلك بالتزامن مع بداية موسم التخفيضات الشتوية، وانخفضت أسعار الملابس بنحو 5%، وأسعار الأحذية بنسبة 4.8%.
وصرح قيس سعيد، الرئيس التونسي، في فبراير الماضي، إن السلع متوفرة بكثرة في المخازن، في الوقت الذي تستورد فيه الدولة نفس السلع بأسعار باهضة.
وسجل الاقتصاد التونسي نموًا خلال العام الماضي بنسبة 2.4%، مقابل 4.3% خلال عام 2021، وهو أعلى معدل نمو له منذ عام 2008.