استقر معدل التضخم السنوي في المملكة العربية السعودية خلال شهر يوليو الماضي عند 1.5%، وهو نفس المعدل المسجل في الشهر السابق، والذي يعد الأدنى منذ مطلع العام الجاري.
وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، ارتفاع الإيجارات الفعلية للمساكن بنسبة 11.1% في يوليو مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، بفعل زيادة قدرها 12% في أسعار إيجارات الشقق.
وكانت زيادة الإيجارات من أهم العوامل التي أدت إلى الارتفاع الإجمالي في الأسعار في قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وجميع أنواع الوقود الأخرى، التي ارتفعت بحوالي 9.3% عن العام السابق، في حين زادت أسعار الأغذية والمشروبات بنحو 0.4%.
وزادت أسعار المطاعم والفنادق، وقطاع التعليم أيضًا، في حين تراجعت أسعار قسم تأثيث وتجهيزات المنازل بنحو 3.4%.
وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة طفيفة بلغت 0.1% في يوليو الماضي.
وكانت توقعات المحللين تشير إلى وصول متوسط التضخم في المملكة العربية السعودية إلى 2.1% في عام 2024.
وظل التضخم منخفضًا بشكل نسبي في المملكة العربية مقارنة بالمستويات العالمية، حيث ساعدت السياسات الحكومية في الحد من تأثير الزيادات العالمية في الأسعار، وكبح التضخم.