صندوق الاستثمارات السعودي يتقدم للمركز السادس بقائمة صناديق الثروة السيادية

تقدم صندوق الاستثمارات العامة السعودي إلى المركز السادس بدلًا من السابع بين أكبر صناديق الثروة السيادية على مستوى العالم، بإجمالي أصول بلغ 607.42 مليار دولار، بنهاية عام 2022.

 وقال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، إن المستهدف رفع أصول الصندوق إلى 10 تريليونات ريال بحلول عام 2030، أي ما يعادل 2.7 تريليون دولار. 

وأعلن الصندوق أن المستهدف مضاعفة حجم أصوله خلال الخمس سنوات المقبلة ليتجاوز 4 تريليونات ريال، أي ما يعادل 1066 مليار دولار خلال عام 2025. 

وتصدر الصندوق الصيني قائمة صناديق الثروة السيادية، حيث ارتفعت أصول بحوالي 129 مليار دولار، متفوقًا على الصندوق السيادي النرويجي. 

ووفقًا لبيانات معهد صناديق الثروة السيادية حول العالم، تراجع الصندوق السيادي النرويجي إلى المركز الثاني، بعد تراجع قيمة أصوله بنسبة بلغت 19% خلال العام الماضي. 

وجاء جهاز أبو ظبي للاستثمار في المركز الثالث بقيمة أصول بلغت 790 مليار دولار، متقدمًا من المركز الرابع خلال عام 2021، ليتفوق على الهيئة العامة للاستثمار الكويتية، التي تراجعت إلى المركز الرابع بأصول تقدر قيمتها بـ 750 مليار دولار. 

 وجاءت شركة حكومة سنغافورة للاستثمار وصندوق الاستثمارات العامة السعودي على قائمة الصناديق الأسرع نموًا خلال العام الماضي، بعد زيادة أصولهما بنسبة 19% و15% على الترتيب. 

وتقدمت شركة حكومة سنغافورة للاستثمار إلى المركز الخامس بدلًا من السادس خلال عام 2021، بعد زيادة أصولها إلى 690 مليار دولار، مقارنة بـ 578 مليار دولار. 

ووصل إجمالي حجم أصول صناديق الثروة السيادية حول العالم إلى 10.30 تريليون دولار، مقابل 10.12 تريليون دولار خلال شهر سبتمبر 2022.