قالت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، أن نظرتها المستقبلية نحو الشركات الخليجية خلال العام الجاري، محايدة بالرغم من توقعات دخول الاقتصاد العالمي في حالة ركود.
وأضافت الوكالة، أن ارتفاع أسعار النفط وتعافي النشاط الاقتصادي في منطقة الخليج ساعد بشكل كبير في دعم الشركات.
وأشارت إلى أن دول الخليج، التي تعد أهم مصادر النفط شهدت تحسنًا ملحوظًا في ميزانياتها، ومن المتوقع أن تشهد المزيد من التحسن في ظل المشاريع الضخمة التي تتبناها حكومات الخليج، لتحفيز نشاط شركات القطاع الخاص في العام الجاري.
وأوضحت "فيتش" أن الشركات الخليجية التي تعمل في تجارة التجزئة وشركات بناء المنازل وصناعة موادها ستواجه تحديات أكثر من غيرها من القطاعات، لافتة إلى أن التضخم المرتفع سيلقي بظلاله على أسعار المواد الخام وتكاليف المعيشة.
وذكرت أن شركات النفط الوطنية الخليجية وإدارة المرافق وشركات العقارات لديها احتياطيات مالية وفيرة، وذلك بفضل زيادة الإيرادات والأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب وإطفاء الديون.
وترى "فيتش" أن الوضع العام لأغلب الشركات الخليجية مستقر، حيث يتمتع 82% منها بنظره مستقرة خلال هذا العام، في حين أن 11% منها، والتي تشكل كيانات مرتبطة بالحكومات، تمتلك نظرة مستقبلية إيجابية، نتيجة ارتباطها السيادي بالحكومات.
وتوقعت الوكالة ارتفاع هوامش القوة المالية للشركات الخليجية إلى ثلاثة أضعاف خلال العام الجاري، مرتفعة من 2.8% خلال العام الماضي، وذلك بفعل توفير النقد من تمويل النفقات الرأسمالية.
كما توقعت أن يتجاوز معدل نمو أرباح الشركات الخليجية المصنفة لديها قبل احتساب الفوائد والضرائب وإطفاء الديون النفقات بفعل رفع الفائدة، حيث سيصل متوسط تغطية تكاليف أسعار الفائدة 6 أضعاف خلال العام الحالي.
وأوضحت، أن الشركات الخليجية المصنفة ستظل بشكل عام ممولة بشكل جيد خلال عام 2023، في ظل تراكم نقدي وفير كاف لنموها المالي.