التضخم السنوي في المغرب يتراجع لـ 7.8% خلال أبريل 2023
أخبار محلية
منذ 11 شهر
سجل معدل التضخم في المغرب 7.8% خلال شهر أبريل الماضي، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، بحسب بيانات المندوبية السامية للتخطيط، الصادرة اليوم الاثنين.
وكشفت إحصائيات المندوبية، ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 16.3%، في حين ارتفعت أسعار المواد غير الغذائية بنحو 2%.
في المقابل، تراجعت أسعار المواصلات بنسبة 0.1%، وزادت الأسعار في الفنادق والمطاعم بنسبة 6.7%.
وارتفع مؤشر التضخم الأساسي الذي يستثني المواد ذات الأسعار المحددة والمواد ذات التقلبات العالية بنسبة 0.3% خلال شهر أبريل 2023 مقارنة بالشهر الذي يسبقه، وارتفع بنسبة 7.6% مقارنة بشهر أبريل 2022، وسجل التضخم السنوي في مارس 8.2%.
ووصلت معدلات التضخم في المغرب إلى مستويات قياسية، بفعل الارتفاع الهائل في أسعار المواد الغذائية بالأساس، نتيجة تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا، وما بعد وباء كورونا، بالإضافة إلى تعرض البلاد لأسوأ أزمة جفاف منذ حوالي 40 عام كما قالت الحكومة.
وفي ظل ارتفاع أسعار السلع وأزمة تراجع هطول الأمطار، تدخلت الحكومة المغربية أكثر من مرة لخفض الأسعار، وقدمت دعم عام للمواد الغذائية الأساسية، واعتمدت مجموعة من السياسات التي من شأنها الحفاظ على استقرار أسعار السلع والخدمات التي تهيمن على 25% من متوسط إنفاق الأسرة.
وكان البنك المركزي المغربي قد قرر في اجتماعه الأخير رفع سعر الفائدة الأساسي بمقدار 50 نقطة أساس، لتصل إلى 3% لكبح جماح التضخم.
وتوقع بنك المغرب تراجع التضخم الناتج عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى 5.5% خلال العام الجاري، بعد أن سجل 6.6% خلال عام 2022.
كما توقع ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في المغرب إلى 2.6% خلال العام الحالي مقارنة بـ 1.2% خلال العام الماضي، في ظل توقعات تراجع متوسط محصول الحبوب عند 5.5 مليون طن.
وكشفت إحصائيات المندوبية، ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 16.3%، في حين ارتفعت أسعار المواد غير الغذائية بنحو 2%.
في المقابل، تراجعت أسعار المواصلات بنسبة 0.1%، وزادت الأسعار في الفنادق والمطاعم بنسبة 6.7%.
وارتفع مؤشر التضخم الأساسي الذي يستثني المواد ذات الأسعار المحددة والمواد ذات التقلبات العالية بنسبة 0.3% خلال شهر أبريل 2023 مقارنة بالشهر الذي يسبقه، وارتفع بنسبة 7.6% مقارنة بشهر أبريل 2022، وسجل التضخم السنوي في مارس 8.2%.
ووصلت معدلات التضخم في المغرب إلى مستويات قياسية، بفعل الارتفاع الهائل في أسعار المواد الغذائية بالأساس، نتيجة تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا، وما بعد وباء كورونا، بالإضافة إلى تعرض البلاد لأسوأ أزمة جفاف منذ حوالي 40 عام كما قالت الحكومة.
وفي ظل ارتفاع أسعار السلع وأزمة تراجع هطول الأمطار، تدخلت الحكومة المغربية أكثر من مرة لخفض الأسعار، وقدمت دعم عام للمواد الغذائية الأساسية، واعتمدت مجموعة من السياسات التي من شأنها الحفاظ على استقرار أسعار السلع والخدمات التي تهيمن على 25% من متوسط إنفاق الأسرة.
وكان البنك المركزي المغربي قد قرر في اجتماعه الأخير رفع سعر الفائدة الأساسي بمقدار 50 نقطة أساس، لتصل إلى 3% لكبح جماح التضخم.
وتوقع بنك المغرب تراجع التضخم الناتج عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى 5.5% خلال العام الجاري، بعد أن سجل 6.6% خلال عام 2022.
كما توقع ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في المغرب إلى 2.6% خلال العام الحالي مقارنة بـ 1.2% خلال العام الماضي، في ظل توقعات تراجع متوسط محصول الحبوب عند 5.5 مليون طن.
هل تحتاج مساعدة او لديك استفسار؟