"سيبولوني: الفائدة تظل الأداة الرئيسية للبنك المركزي الأوروبي في مواجهة التضخم"

أكد بيير سيبولوني، عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، على أهمية أسعار الفائدة كأداة رئيسية في تعديل السياسة النقدية للبنك.
وأوضح أن رفع أو خفض أسعار الفائدة يعد من الإجراءات المركزية التي يتخذها البنك للتحكم في معدلات التضخم وضمان استقرار الاقتصاد.
وأضاف سيبولوني أن تأثير التشديد الكمي، الذي يشمل تقليص الميزانية العمومية للبنك، يجب أن يؤخذ في الاعتبار عند اتخاذ قرارات أسعار الفائدة، لضمان أن يكون لها التأثير المطلوب في تحسين الظروف المالية والتمويلية في منطقة اليورو.
وأشار إلى أن البنك المركزي الأوروبي يسعى إلى التوازن بين أسعار الفائدة والتشديد الكمي لتحقيق الأهداف المزدوجة المتمثلة في السيطرة على التضخم واستقرار الأسواق المالية. كما شدد على أن أي تغييرات في أسعار الفائدة يجب أن تكون كافية لتعويض الآثار السلبية الناتجة عن تقليص الميزانية العمومية للبنك، والذي قد يؤدي إلى تقليل السيولة في الأسواق المالية.
وفي سياق آخر، أفادت مصادر مطلعة من البنك المركزي الأوروبي بأن صناع السياسة النقدية في البنك يتوقعون خفضًا إضافيًا لأسعار الفائدة في مارس 2025. يأتي هذا التوقع في إطار الجهود المستمرة للبنك لتسريع تعافي الاقتصاد الأوروبي وسط التضخم المرتفع.
ومن المتوقع أن يتبعه نقاش موسع حول السياسة النقدية في الشهر التالي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه منطقة اليورو.
من ناحية أخرى، تشير التوقعات إلى أن البنك المركزي الأوروبي قد يتجه إلى تعليق سياسة خفض الفائدة في أبريل 2025 بعد الخفض المنتظر في مارس، وهو ما يعكس نهجًا حذرًا في إدارة السياسة النقدية في المستقبل القريب.
يعتبر هذا التوجه تأكيدًا على أن البنك يسعى إلى التوازن بين تحفيز النمو الاقتصادي في منطقة اليورو واحتواء الضغوط التضخمية التي تؤثر على القدرة الشرائية للمستهلكين.
يُذكر أن البنك المركزي الأوروبي قد بدأ في تبني سياسة خفض أسعار الفائدة منذ وقت طويل بهدف تحفيز النشاط الاقتصادي، لكن هناك مخاوف متزايدة من أن أسعار الفائدة المنخفضة لفترات طويلة قد تؤثر سلبًا على استقرار القطاع المالي. لذلك، يُتوقع أن تستمر المناقشات حول أفضل السبل لتحقيق توازن بين تشجيع النمو الاقتصادي وحماية استقرار النظام المالي في منطقة اليورو.