ارتفاع الأسهم اليابانية وسط توترات تجارية ومخاوف بشأن السياسة النقدية

شهدت الأسهم اليابانية ارتفاعًا في نهاية تعاملات الأربعاء، بعد عودة الأسواق من عطلة رسمية، مدفوعة بأداء إيجابي في قطاع التكنولوجيا، رغم التوترات التجارية المتصاعدة على مستوى العالم.

وارتفع مؤشر "نيكاي" بنسبة 0.42% ليغلق عند 38,964 نقطة، في حين استقر مؤشر "توبكس" عند 2,733 نقطة. جاء هذا الارتفاع بدعم من صعود أسهم بعض الشركات الكبرى مثل "أدفانتست"، التي سجلت زيادة بنسبة 3.41% لتصل إلى 8,940 ين، و"سوفت بنك" التي ارتفعت بنسبة 3.79% إلى 9,856 ين.

كان لافتًا أيضًا ارتفاع أسهم مجموعة "سوفت بنك" رغم خسارتها غير المتوقعة في الربع الثالث من عامها المالي، حيث تكبدت خسارة بلغت 369.17 مليار ين (ما يعادل 2.4 مليار دولار) مقابل أرباح بلغت 298.53 مليار ين في الربع السابق. هذا الأداء جاء قبيل إعلان نتائج أعمال المجموعة، مما عزز معنويات المستثمرين في أسواق التكنولوجيا اليابانية.

ومع ذلك، لم يكن الارتفاع في الأسهم اليابانية خاليًا من العوائق، حيث أثرت التوترات التجارية العالمية سلبًا على المعنويات.

وفي هذا السياق، قال وزير الصناعة الياباني "يوجي موتو" إن طوكيو قد طلبت من واشنطن استثنائها من الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الأسبوع على واردات الصلب والألومنيوم، وهو ما قد يزيد من الضغوط على الشركات اليابانية.

وعلى صعيد السياسة النقدية، أضافت تصريحات محافظ بنك اليابان، "كازو أويدا"، مزيدًا من الغموض بشأن مسار السياسة النقدية في البلاد.

كما أشار أويدا إلى أن البنك المركزي سيأخذ في الاعتبار تأثير ارتفاع أسعار الغذاء على توقعات التضخم لدى المستهلكين، وهو ما يزيد من الضغوط على الاقتصاد الياباني. هذه التصريحات تأتي بعد رفع بنك اليابان سعر الفائدة في يناير الماضي إلى 0.50%، وهو أعلى مستوى منذ 17 عامًا.

نتيجة لهذه التطورات، شهدت سوق السندات اليابانية زيادة في العائدات، حيث ارتفع عائد السندات العشرية بمقدار 2.1 نقطة أساس إلى 1.338%، وهو أعلى مستوى له منذ فبراير 2011.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت قيمة الدولار الأمريكي بنسبة 0.72% مقابل الين الياباني ليصل إلى 153.58 ين، مما يعكس تأثير الضغوط الاقتصادية والتجارية على السوق الياباني.