ارتفعت الأسهم الأوروبية بنسبة طفيفة في مستهل تعاملات يوم الخميس، مدعومة بانحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ووسط التفاؤل بشأن المباحثات التجارية العالمية، عقب التوصل لاتفاق بين أمريكا وفيتنام، قبل انتهاء المهلة المحددة لتطبيق الرسوم الجمركية في التاسع من يوليو الجاري.
في تمام الساعة 08:31 بتوقيت جرينتش، صعد المؤشر الرئيسي لعموم أوروبا "ستوكس 600" بنسبة 0.3% ليصل إلى 542.86 نقطة.
وقفز مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.2% عند مستوى 23839 نقطة، فيما أضاف "فوتسي 100" البريطاني 0.45% ليصل إلى 8815 نقطة، وارتفع "كاك 40" الفرنسي بنسبة 0.3% عند 7760 نقطة.
وأعلن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أمس الأربعاء، إبرام اتفاق تجاري مع فيتنام، يقضي بفرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية منخفضة بمقدار 20% على العديد من الصادرات الفيتنامية.
كما قررت الحكومة الأمريكية رفع قيود التصدير المفروضة على الشحنات إلى الصين، خاصة المتعلقة بمطوري برامج تصميم الرقائق ومنتجي الإيثان.
وارتفع قطاع التأمين بنسبة 1%، كما صعد مؤشر القطاع المالي بحوالي 1%، مما دفع المؤشر الرئيسي للصعود.
وبالنسبة للأسهم الفردية، ارتفعت أشهم شركتي "بيلواي" و"فيستري" بنسبة 2.6% و3.8% على التوالي.
وزادت أسهم شركة الهندسة الألمانية "سيمنز إيه جي" بنسبة 1%، بعد إعلانها استعادة إمكانية الوصول إلى برامجها وتقنياتها للعملاء الصينيين، في خطوة تعكس تحسن العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وصعدت أسهم شركة "إنفينيون" لأشباه الموصلات بنسبة 1.2%، كما زاد سهم شركة "ريدكير فارمسي" الألمانية بنسبة 3.3 % بعد إعلان الشركة المتخصصة في بيع الأدوية عبر الإنترنت، تحقيق إيرادات أولية خلال الربع الثاني فاقت مستويات العام الماضي، مع تأكيد توقعاتها السنوية.
وسجلت أسهم شركة الشركة البرتغالية المتخصصة في بيع الأغذية "جيرونيمو مارتينز" ارتفاعًا بحوالي 4%، بعد أن جدد البنك الأمريكي "جي بي مورغان" توصيته بزيادة الوزن الاستثماري للشركة.
ووسعت أسهم شركات الطاقة المتجددة الأوروبية مكاسبها، حيث صعدت أسهم "فيستاس" بنسبة 2.5 %، و"أورستيد" بنسبة 1.2%.
وتترقب الأسواق صدور محضر اجتماع السياسة النقدية للمركزي الأوروبي، والذي انعقد في 5 يونيو الماضي، وقرر خلاله خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.
وتتجه الأنظار نحو صدور تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة، في وقت لاحق من اليوم، وهو مؤشر رئيسي قد يؤثر في توجهات تخفيض أسعار الفائدة، في ظل تقييم مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي لتأثير التعريفات الجمركية الشاملة على التضخم.