صرح دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي أن حكومات الدول الأعضاء أعلنت اليوم الخميس موافقتها على وضع حد أقصى لأسعار النفط الروسي المنقول عبر البحر.
واتفقت دول الاتحاد على 60 دولار كحد أقصى لسعر برميل النفط الروسي، مع احتمالية إجراءات تعديلات لإبقاء سقف السعر أقل بـ 5% من سعر السوق.
وأشار الدبلوماسي، إلى أن الاتحاد الأوروبي منح بولندا التي حاولت الضغط على الاتحاد من أجل تقليل الحد الأقصي للأسعار، مهلة حتى الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش للموافقة على الاتفاق.
ومن المقرر أن تقدم حكومات دول الاتحاد الأوروبي موافقة مكتوبة على الاتفاق حتى يوم الجمعة.
يشار إلى أن سوق النفط العالمي تعرض هذا العام لضغوط قوية، فبعد أن وصل لمستويات قياسية غير مسبوقة مع بدء الحرب الروسية في أوكرانيا، تراجعت الأسعار بشكل ملحوظ بفعل مخاوف نقص المعروض، والعقوبات الدولية ضد قطاع النفط الروسي.
طالبت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي روسيا بالتراجع عن العمليات العسكرية العنيفة التي تشنها ضد أوكرانيا، وإعلان إنهاء الحرب على الفور، لكن روسيا رفضت جميع الدعوات.
اضطرت الدول الأوروبية إلى فرض عقوبات دولية ضد روسيا لردعها عما تقوم به من انتهاكات، من بينها وقف استيراد النفط الروسي.
لكن أغلب الدول الأوروبية تعتمد بشكل كامل على صادرات النفط الروسية، مما وضع القارة العجوز في مأزق، ودفعها للتراجع عن قرار وقف استيراد النفط الروسي.
قرر الاتحاد الأوروبي وضع سقف لسعر برميل النفط القادم من روسيا عبر البحر، في محاولة لزيادة الضغوط على روسيا، ردًا على حربها ضد أوكرانيا.
وتفاقمت أزمة الطاقة في أوروبا بشكل كبير خلال الأشهر الأخيرة، خاصة مع ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي بشكل غير مسبوق، قبل أن تتراجع مرة أخرى.
ومع قدوم فصل الشتاء وزيادة الحاجة إلى النفط، من المتوقع أن تواجه الدول الأوروبية ضغوط قوية، فمن المحتمل أن ينقطع التيار الكهربائي عن فرنسا هذا الشتاء.