النفط يحقق أكبر مكاسب أسبوعية في شهرين بفعل اضطرابات البحر الأحمر وتوقعات الإنتاج في أنجولا

سجل النفط الخام أكبر مكاسب أسبوعية منذ أكتوبر، حيث أجبرت هجمات الحوثيين في البحر الأحمر مئات السفن على اتخاذ مسارات أكثر أمانًا ولكن أطول، مما أدى إلى تأخير تسليم شحنات النفط. 

خففت أسعار النفط أيضا التوقعات بأن أنجولا قد تزيد إنتاج النفط بعد خروجها من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، لكنها ارتفعت هذا الأسبوع بفضل أنباء اقتصادية أمريكية إيجابية ومخاوف من أن هجمات الحوثيين على السفن ستعزز تكاليف الإمدادات.

تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 32 سنتا أي بنسبة 0.4 في المائة، ليتحدد سعر التسوية عند 79.07 دولارا للبرميل، في حين هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 33سنتا أي بنسبة 0.5 في المائة، ليتحدد سعر التسوية عند 73.56 دولار، وبهذا يرتفع الخامان القياسيان نحو 3 في المائة هذا الأسبوع بعد أن ارتفعا أقل من واحد في المائة الأسبوع الماضي.

يتجه النفط الخام إلى أول انخفاض سنوي له منذ عام 2020 حيث يتعارض ارتفاع الإنتاج من الولايات المتحدة وأماكن أخرى مع جهود منظمة أوبك لدعم الأسعار من خلال تخفيضات الإنتاج، كما أن آفاق الطلب هشة أيضا، حيث تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يتباطأ النمو بشكل حاد في العام المقبل.

وحتى الآن، دخلت حوالي 30 ناقلة فقط، بما في ذلك ناقلات النفط الخام والوقود، إلى مضيق باب المندب في الطرف الجنوبي للبحر الأحمر، وفقًا لبيانات تتبع السفن. يمثل هذا تراجعاً بأكثر من 40 في المائة مقارنة بالمتوسط اليومي خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، حيث استهدف الحوثيون السفن التجارية دعماً لفلسطين.

يقول الخبراء إن الأحداث الجيوسياسية توفر حاجزًا أمام انخفاض أسعار النفط، لكن "الضعف الأساسي لا يزال يمثل مصدر القلق الرئيسي".

في الشرق الأوسط، قالت المزيد من شركات النقل البحري إنها تتجنب البحر الأحمر بسبب الهجمات على السفن التي نفذتها جماعة الحوثيين، والتي تقول إنها ترد على الحرب الإسرائيلية في غزة، وأضافت شركات الشحن الكبرى مثل ميرسك إنها ستفرض رسومًا إضافية مرتبطة بتغيير مسار السفن.

تسببت الهجمات في تعطيل حركة المرور في قناة السويس، التي يمر بها حوالي 12 في المائة من التجارة العالمية، وفي العراق، أكد المتحدث باسم وزارة النفط "عاصم جهاد" دعم العراق لاتفاق أوبك والتزامه بتخفيضات النفط الطوعية.

في أفريقيا، قد يفتح قرار أنغولا بالانسحاب من منظمة أوبك الطريق أمام بكين لزيادة الاستثمار في قطاع النفط والقطاعات الأخرى في البلاد، حيث تنتج أنجولا نحو 1.1 مليون برميل يومياً من النفط.

يرى المحللون أن بيانات التضخم الأمريكية وهجمات الحوثيين في البحر الأحمر يجب أن تكون داعمة لأسعار النفط أكثر من أي زيادة مستقبلية في إنتاج أنجولا.

في الولايات المتحدة، جاءت البيانات قراءة التضخم الرئيسية أضعف من المتوقع، مما رفع تفاؤل المستثمرين بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سوف يحد من تكاليف الاقتراض في 2024.

يؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى خفض تكاليف الاقتراض الاستهلاكي، الأمر الذي يمكن أن يساعد النمو الاقتصادي والطلب على النفط.

من المرجح أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة العام المقبل، الأمر الذي ساعد على تراجع الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوياته منذ يوليو مقابل سلة من العملات الأخرى، ومن الممكن أن يعزز ضعف الدولار الطلب على النفط من خلال جعل الوقود أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى.