النفط يرتفع مع تزايد التكهنات بشأن تخفيضات أوبك التي تفوق مخاوف الصين

قفزت أسعار النفط اليوم الثلاثاء حيث راهن المتداولون على أن الضعف الأخير في السوق سيؤدي إلى مزيد من خفض الإمدادات من قبل أوبك، في حين أدت الاحتجاجات المناهضة للحكومة في الصين والإشارات المتشددة من الاحتياطي الفيدرالي إلى تفاقم توقعات الطلب.

شهد النفط بداية متقلبة للأسبوع، حيث انخفض في البداية بنسبة 3 في المائة مع تكثيف الاحتجاجات الصينية ضد سياسة الحكومة الصارمة الخاصة بعدم انتشار فيروس كورونا.

لكن الأسعار تعافت في وقت لاحق من الجلسة، وأنهت يوم الاثنين بظلال على ارتفاع، حيث راهنت الأسواق على أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ستتدخل لدعم الأسعار. 

من المقرر أن تجتمع المنظمة في 4 ديسمبر، وهو آخر اجتماع لها لهذا العام، لاتخاذ قرار بشأن الإنتاج.

وقفزت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1 في المائة تقريبًا إلى 84.09 دولارًا للبرميل، بينما استقرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بالقرب من 77.27 دولارًا للبرميل بحلول صباح يوم الثلاثاء.

يتم تداول أسعار النفط حاليًا دون المستويات التي حفزت خفض المعروض في أكتوبر من قبل أوبك، مما أدى إلى زيادة الآمال بأن المنظمة ستخفض الإنتاج عندما تجتمع يوم الأحد.

أعلنت أوبك عن خفض الإمدادات بمقدار مليوني برميل يوميا في أكتوبر لرفع الأسعار، التي حددت سعر النفط لفترة وجيزة بما يقارب 100 دولار للبرميل.

لكن المخاوف من ضعف الطلب أدت إلى تراجع الأسعار بسرعة، مما دفعها إلى أدنى مستوى لها في 11 شهرًا في الجلسات الأخيرة. 

كان ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية وتراجع الطلب في الصين أكبر رياح معاكسة لأسواق النفط هذا العام، في حين أن قوة الدولار جعلت شحنات النفط الخام أكثر تكلفة بالنسبة لكبار المستوردين.

ودفعت إشارات متشددة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الاثنين الدولار إلى الارتفاع وأشارت إلى ضغوط على الاقتصاد الأمريكي، مما قد يضعف شرائه للنفط الخام.

تثير الاحتجاجات المناهضة للحكومة في الصين الآن احتمالية حدوث مزيد من الاضطرابات الاقتصادية في أكبر مستورد للخام في العالم.

لكن بعض المحللين جادلوا بأن الاحتجاجات قد تدفع الحكومة أيضًا إلى تخفيف إجراءاتها الصارمة لمكافحة COVID، والتي تستهدف المحتجين.

تكافح الصين مع أسوأ انتشار لـ COVID على الإطلاق، مما قد يجعل الحكومة مترددة في تخفيف سياستها الخالية من COVID.