ظلت أسعار النفط دون تغيير صباح اليوم حيث راهن المستثمرون على احتمالية تشديد الإمدادات من منتجي أوبك + اعتبارًا من مايو مقابل مخاوف بشأن ضعف النمو العالمي الذي قد يضعف الطلب على الوقود.
تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 5 سنتات إلى 85.07 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 0237 بتوقيت جرينتش، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 80.72 دولارًا للبرميل مسجلاً ارتفاعاً بقيمة 2 سنت.
صعد كلا العقدين للأسبوع الثالث على التوالي خلالالأسبوع الماضي، ليعودوا إلى المستويات التي شوهدت لآخر مرة في نوفمبر، بعد أن فاجأت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها المستثمرين بإعلان المزيد من تخفيضات الإنتاج التي ستبدأ في مايو.
ستقطع المجموعة المعروفة باسم أوبك + إمدادات الخام عالية الكبريت من منتجي الشرق الأوسط بقيادة السعودية.
رفعت أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم أسعار الخام لشهر مايو لعملاء في آسيا والولايات المتحدة عقب هذا الإعلان، كما أخطرت شركة النفط الحكومية العملاقة أرامكو السعودية العديد من العملاء الآسيويين بأنهم سيحصلون على أحجام العقود الكاملة في مايو على الرغم من خفض الإنتاج.
يرى المحللون أن أولئك الذين كانوا يتساءلون عن توقعات الطلب في ظل التخفيضات، بينما من الواضح أن أولئك الذين كانوا متفائلين يرون الآن سوقًا أكثر إحكامًا خلال النصف الثاني.
يراقب المستثمرون تقدم المحادثات بين العراق وكردستان لاستئناف تصدير النفط الشمالي الذي قد يجلب مزيدًا من الخام عالي الكبريت إلى السوق العالمية.
انخفض عدد منصات النفط الأمريكية بمقدار اثنين إلى 590 خلال الأسبوع الماضي، في حين هبطت عدد منصات الغاز بمقدار اثنين إلى 158، وفقًا لتقرير شركة Baker Hughes Co يوم الخميس، في إشارة إلى أن الإنتاج الأمريكي لن يرتفع في القريب.
في الأسواق المالية العالمية، قد يساعد تقرير التضخم الأمريكي الذي يتم مراقبته عن كثب والذي سيصدر هذا الأسبوع المستثمرين على قياس مسار أسعار الفائدة على المدى القريب.
على الرغم من التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يبطئ رفع أسعار الفائدة بسبب الأزمة المصرفية الأخيرة، إلا أن تكاليف الاقتراض قد تستمر في الارتفاع إذا ظل التضخم قوياً.
يتوقع المحللون أن تنتهي دورة رفع أسعار الفائدة قريبًا بزيادة أخرى في مايو بينما قد تنخفض أسعار الفائدة في نهاية العام، كما أن السوق ربما تكون أكثر قلقا بشأن الاحتمال المتزايد لهبوط صعب.
عززت الزيادات الحادة في أسعار الفائدة العملة الأمريكية، مما جعل السلع المقومة بالدولار مثل النفط أكثر تكلفة بالنسبة للمستثمرين الذين يحملون عملات أخرى.