مجموعة السبع تعلق مراجعاتها المنتظمة لسقف إنتاج النفط الروسي مع زيادة الأسعار

جاءت مصادر تشير إلى إن مجموعة السبع وحلفائها أجلت المراجعات المنتظمة لخطة الحد الأقصى لأسعار النفط الروسي، على الرغم من أن معظم الخام الروسي يتم تداوله فوق الحد المسموح به بسبب ارتفاع أسعار الخام العالمية. 

وقد وجد المنتجون الروس طرقاً لبيع النفط باستخدام عدد أقل من السفن الغربية وخدمات التأمين، مما يجعل من الصعب على الغرب فرض سقف الأسعار الحالي لأن الشركات التي تسهل التجارة تقع خارج نطاق اختصاصاتهم.

وفرضت دول مجموعة السبع إلى جانب الاتحاد الأوروبي وأستراليا آلية الحد الأقصى لأسعار النفط الروسي في ديسمبر الماضي، سقف على الوقود اعتبارا من فبراير.

في البداية، وافقت دول الاتحاد الأوروبي على مراجعة الحد الأقصى للسعر كل شهرين وتعديله إذا احتاج الأمر، في حين ستقوم مجموعة السبع بمراجعة "حسب الاقتضاء" بما في ذلك "التنفيذ والالتزام".

لم تقم مجموعة السبع بمراجعة الحد الأقصى منذ شهر مارس، وقال أربعة أشخاص مطلعين على سياسات مجموعة السبع إن المجموعة ليس لديها خطط فورية للنظر في تعديل المخطط.

أضافت المصادر إنه على الرغم من حرص بعض دول الاتحاد الأوروبي على إجراء مراجعة، إلا أنها قالت إن الرغبة لدى الولايات المتحدة وأعضاء مجموعة السبع في إجراء تغييرات قليلة.

ويمكن أن يكون هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة المقبلة في وقت لاحق من هذا الشهر بمثابة منصة غير رسمية للمحادثات بشأن الحد الأقصى. 

وتسمح الآلية لدول ثالثة بشراء الوقود الروسي باستخدام التأمين الغربي على السفن إذا كان هناك دليل على أن الشراء لا يتجاوز حدود السعر البالغة 60 دولارًا لبرميل النفط الخام، و45 دولارًا لبرميل الوقود الثقيل، و100 دولار لبرميل الوقود الخفيف مثل البنزين والديزل.

وكانت الفكرة قد قادتها واشنطن لخفض عائدات موسكو وسط حربها على أوكرانيا مع تجنب اضطرابات السوق نتيجة للحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي.

ويتم تداول العقود الآجلة لخام برنت القياسي عند أعلى مستوياتها هذا العام عند ما يزيد عن 90 دولارًا للبرميل، مما يرفع قيمة الخام العالمي، بما في ذلك الخام الروسي.

وقالت وزارة المالية الروسية إن متوسط سعر خام الأورال الرئيسي تعافى إلى 74 دولارًا للبرميل في المتوسط في أغسطس، وهو ما يزيد كثيرًا عن الحد الأقصى البالغ 60 دولارًا للبرميل وارتفاعًا من متوسط 56 دولارًا في الأشهر الستة الأولى من العام.

واضطرت روسيا إلى خفض صادراتها من النفط والمنتجات مباشرة بعد فرض الحد الأقصى للأسعار، حيث كانت تكافح من أجل العثور على ما يكفي من السفن لنقل كل إنتاجها.

ومع ذلك، استطاعت البلاد من نقل معظم صادراتها إلى أيدي شركات الشحن المحلية أو الأجنبية غير الغربية، والتي لا تتطلب تغطية تأمينية غربية.

وقال مصدر في الصناعة إنه في حين أن "الأسطول المظلم" من الناقلات ذات الملكية الغامضة يستخدم الآن في نقل الخام الروسي، فإن السفن الغربية لا تزال تشارك في نقل المنتجات لأن مراقبة ذلك أصعب.

ووفقا لبيانات بورصة لندن للأوراق المالية، تم تداول الخام الروسي فوق الحد الأقصى منذ منتصف يوليو ويتم تداوله حاليا عند حوالي 67 دولارا للبرميل في محطات النفط الخام الروسية، كما تجاوزت المنتجات الروسية المكررة مثل زيت الوقود والديزل الحدود القصوى المسموح بها.

أشار مسئول بوزارة الخزانة الأمريكية هذا الأسبوع إن الحد الأقصى لا يزال فعالا لأنه ساعد في خفض الإيرادات الروسية، وقال إن المجموعة ستظل ذكية لكنه أضاف أنه لا توجد خطة لمراجعة فورية.