هبطت صادرات النفط الروسية المنقول عبر البحر، بنسبة كبيرة في الأسبوع الأول من العقوبات الغربية التي تستهدف قطاع النفط الروسي.
وتراجع إجمالي كميات النفط المشحونة من موسكو بنحو 1.86 مليون برميل يوميًا، أي ما يعادل 54%، لتصل إلى 1.6 مليون برميل يوميًا.
وانخفض متوسط الصادرات لمدة شهر، وهو مقاس أقل تقلبًا، ليسجل أدنى مستوى له منذ مطلع العام الجاري.
وكان دول الاتحاد الأوروبي قد فرضت في الخامس من ديسمبر الجاري حظرًا على واردات النفط الروسي المنقولة من البحر.
كما قرر الاتحاد منع توفير الخدمات الرئيسية اللازمة لنفل النفط إلى دول أخرى، في إطار محاولاته لاستهداف عائدات روسيا النفطية.
وحددت مجموعة السبع الكبرى وعدة دول أخرى، سقف سعر النفط الروسي عند 60 دولار للبرميل، ضمن العقوبات المفروضة ضد موسكو بسبب حربها ضد أوكرانيا.
كانت الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي قررت فرض سلسلة من العقوبات ضد روسيا، بسبب العمليات العسكرية العنيفة التي تشنها موسكو في أوكرانيا.
وطالب الاتحاد الأوروبي موسكو بالتراجع عن حربها في أوكرانيا، وهددت بفرض العديد من العقوبات، في حال استمرارها في الغزو العسكري لأوكرانيا.
واليوم، توصلت الدول الأوروبية إلى اتفاق آخر بشأن، أسعار الغاز الطبيعي، حيث حددت حد أقصى للغاز عند 180 يورو لكل ميجاواط في الساعة.
وأشارت إلى أن الحد الأقصى لن يُعمل به في حال كان فرق السعر مع الأسعار العالمية للغاز الطبيعي يتخطى 35 يورو، حيث يجب أن تكون الأسعار أعلى كلا السقفين لمدة ثلاثة أيام لتطبيق الآلية.
ونشرت المفوضية الأوروبية بيان قالت فيه، إنه سيتم تطبيق آلية تصحيح سوق الغاز، لمنع التقلبات الحادة في الأسعار، بدءًا من الخامس عشر من فبراير 2023.