شركات النفط الصينية تجمّد مشتريات الخام الروسي المنقول بحرًا وسط تصاعد العقوبات الأمريكية

قررت كبرى شركات النفط الحكومية في الصين وقف مشترياتها من النفط الروسي المنقول بحرًا، في خطوة تعكس تزايد الحذر لدى بكين بعد تشديد الولايات المتحدة وبريطانيا للعقوبات على قطاع الطاقة الروسي.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة أن الشركات الأربع الكبرى — "بتروتشاينا"، و"سينوبك"، و"سينوك"، و"تشنهوا أويل" التابعة لمجموعة "نورينكو" — علّقت تعاملاتها مؤقتًا في السوق الروسية، خشية التعرض للعقوبات الأمريكية المفروضة مؤخرًا على شركتي "روسنفت" و"لوك أويل".

وذكرت المصادر أن الذراع التجارية لشركة "سينوبك"، المعروفة باسم "يونيبيك"، أوقفت بالفعل شراء شحنات النفط الروسي الأسبوع الماضي، بعدما أدرجت الحكومة البريطانية الشركتين الروسيتين ضمن قائمتها للعقوبات، ما دفع العديد من البنوك وشركات الشحن إلى تجنّب التعامل مع الخام الروسي المنقول بحرًا.

ويُعتقد أن هذه الخطوة تمثل أحد أبرز مؤشرات تراجع تدفقات النفط الروسي إلى آسيا منذ أشهر، إذ كانت الصين أحد أكبر المشترين للخام الروسي بعد العقوبات الغربية التي فُرضت على موسكو عقب الحرب في أوكرانيا.

وبحسب تقديرات شركة "فورتيكسا أناليتيكس"، بلغت مشتريات الشركات الصينية الحكومية من النفط الروسي أقل من 250 ألف برميل يوميًا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، في حين أشارت شركة "إنرجي أسبكتس" إلى أن المتوسط اقترب من 500 ألف برميل يوميًا.

ويشير محللون إلى أن القرار الصيني يعكس رغبة بكين في تجنّب أي صدام مباشر مع واشنطن، خصوصًا في ظل تصاعد التوتر التجاري بين البلدين وتزايد القيود الأمريكية على التكنولوجيا والطاقة. كما يأتي في وقت تحاول فيه الحكومة الصينية تحقيق توازن دقيق بين ضمان أمنها الطاقي والحفاظ على علاقاتها الاقتصادية مع الغرب.

ويرجّح خبراء الطاقة أن تؤدي هذه الخطوة إلى زيادة الضغط على مبيعات النفط الروسي عالميًا، خاصة مع تضاؤل عدد المشترين القادرين على التعامل مع الخام المنقول بحرًا دون انتهاك العقوبات الغربية، ما قد يدفع موسكو إلى تقديم خصومات أعمق أو زيادة صادراتها عبر طرق برية إلى الصين والهند لتصريف فائض الإنتاج.