ارتفع الاستخدام غير المشروع للعملات المشفرة لمستوى قياسي جديد خلال عام 2022، مع صعود للمعاملات التي تشمل الشركات المستهدفة بالعقوبات الأمريكية.
وأوضحت بعض المصادر أن الاستخدام غير المشروع للعملات المشفرة بلغ 20.1 مليار دولار في عام 2022، وهو ما يشمل فقط النشاط المسجل عبر تكنولوجيا البلوكشين.
كما يستبعد هذا الرقم أيضًا عندما تكون العملات المشفرة تمثل عائدات لجرائم غير متعلقة بالعملات المشفرة، مثل الاستخدام كوسيلة للدفع في التجارة غير المشروعة.
وأشار التقرير إلى أن المعاملات المرتبطة بالكيانات الخاضعة للعقوبات زادت بأكثر من 100 ألف مثل في عام 2022، لتشكل نحو 44% من النشاط غير المشروع في العام الماضي.
وأوضحت " شينالسيز" أن حجم العملات المشفرة المسروقة ارتفع 7% في العام الماضي، لكن المعاملات غير المشروعة الأخرى مثل الاحتيال وتمويل الإرهاب شهدت انخفاضًا كبيرًا.