أصدر البنك المركزي الأوروبي اليوم تقريراً حول سوق العملات الرقمية ومدى ما وصلت إليه هذه العملات خلال العام الماضي والمخاطر التي تشكلها هذه العملات المشفرة على النظم المالي العالمي، وسيطرتها على عقول الكثير من الأشخاص بسبب المكاسب الكبيرة التي تحققها.
حيث أشار المركزي الأوروبي في تقريره إلغاء فكرة استخدام العملات الرقمية كوسيلة للدفع الآمن في البلاد، مشيراً إلأ أن هذا الأمر لا يعتبر عملية لأن السرعة والتكلفة والشروط الخاصة بسوق العملات الرقمية أوضحت بأنها غير مناسبة في مدفوعات الاقتصاد الحقيقي.
وأوضح البنك أنه يسعى إلى تنفيذ إجراءات إشرافية وتنظيمية مناسبة للعملات الرقمية المستقرة والتي لا تشكل خطراً كبيراً على الاقتصاد العالمي أو النظام المالي الحالى وذلك من اجل العمل داخل أوروبا.
حيث تتضمن هذه الإتفاقية القواعد التي ستقدم من مصدري الأصول الرقمية الغير مدعومة أو المستقرة مع العملات المستقرة ومنصات تداول العملات المشفرة وكذلك المحافظ الرقمية.
ويعتبر الهدف من هذا الأمر الصادر من قبل المركزي الأوروبي هو الحد من إصدار العملة المستقرة لمؤسسات الأموال الإلكترونية والمؤسسات الإئتمانية لضمان عدم حدوث أي أمور قد تعرض المستثمرين لخسارة الكثير من الأموال مثل ما حدث في العملة الرقمية المستقرة تيرا خلال الآونة الأخيرة والتي فقدت أكثر من 90% من قيمتها.