الدولار يتجاوز مستوى 46 مقابل الجنيه المصري في البنوك

الدولار يتجاوز مستوى 46 مقابل الجنيه المصري في البنوك
ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في التعاملات الرسمية بالبنوك المصرية، خلال اللحظات القليلة الماضية من جلسة يوم الأربعاء، عقب قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس إلى 27.25%.
وقال المركزي المصري في بيان له صباح اليوم، إنه سيسمح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقًا لآليات السوق.
وفي قرار مفاجئ، قرر صناع السياسة النقدية بالمركزي المصري، رفع أسعار الفائدة لـ 27.25% لعائد الإيداع، و28.25% لسعر الإقراض لليلة واحدة، و27.75% لسعر العملية الرئيسية.
كما قرر البنك تحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، حيث قرر السماح بتحديد سعر صرف الجنيه بحسب آليات السوق.
وسجل الدولار حتى هذه اللحظة من تعاملات اليوم 45.25 أمام الجنيه للشراء، و45.35 للبيع في البنك الأهلي المصري وبنك مصر.
وسجل الدولار 45.55 للشراء و45.65 للبيع مقابل الجنيه في بنك كريدي أجريكول، وفي بنك إسكندرية وصل سعر الدولار إلى مستوى 46 للشراء و46.1 للبيع.
وفي المصرف العربي الدولي، وصل سعر الدولارإلى مستوى 46 للشراء و46.1 للبيع أمام الجنيه المصري.
وارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه إلى مستوى 46.25 للشراء و46.35 للبيع في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية.
وأصدر البنك بيان قال فيه، إن الاقتصاد المحلي تأثر في الفترة الأخيرة بنقص العملات الأجنبية، مما أدى إلى تباطؤ النمو الاقتصادي ونشاط سوق موازية لسعر الصرف.
وأضاف، أن الضغوط زادت بشكل قوي على الاقتصاد المصري نتيجة الارتفاع الهائل في معدل التضخم العالمي، بالإضافة إلى الأزمات والصدمات التي تعرض لها الاقتصاد العالمي، والتي تسببت في زيادة حالة عدم اليقين.
وارتفع معدل التضخم العام إلى مستويات قياسية، في ظل ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، بالإضافة إلى صدمات العرض المحلية، واستمرار الضغوط التضخمية.
وبالرغم من تباطؤ معدلات التضخم السنوية خلال الفترة الأخيرة، إلا أنه من المتوقع أن تتخطى المعدل المستهدف من قبل البنك المركزي المصرف البالغ 7%، على المدى المتوسط خلال الربع الأخير من العام الجاري.
وأكد البنك على التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط، ومواصلة جهود للتغلب على التضخم المرتفع.
والآن، أصبح توحيد سعر الصرف إجراء ضروري، للمساهمة في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي بعد إنهاء الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.