شهدت عمليات الاحتيال في عالم العملات المشفرة أرقامًا غير مسبوقة في عام 2024، مما يضع ضغوطًا أكبر على الحكومات والشركات لتنظيم هذا القطاع وحماية المستخدمين من الوقوع ضحية للأنشطة الإجرامية التي أصبحت أكثر تطورًا وتنظيمًا.ووفقًا لتقرير جديد صادر عن شركة Chainalysis للأبحاث، تلقت المحافظ المرتبطة بالاحتيال ما يقارب 9.9 مليار دولار من العملات المشفرة في عام 2023، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 12.4 مليار دولار في عام 2024، مع استمرار الشركة في متابعة المزيد من عمليات الاحتيال.وأشار التقرير إلى أن نشاط الاحتيال شهد زيادة ملحوظة بنسبة 24% منذ عام 2020، مما يعكس تفشي هذه الظاهرة بشكل أسرع من أي وقت مضى. ومن الأسباب الرئيسية لهذا الارتفاع هو تزايد عمليات "الاحتيال الرومانسي"، حيث يستغل المحتالون منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات المواعدة لبناء علاقات زائفة مع الضحايا، متظاهرين بأنهم يبحثون عن علاقة جدية، بينما يهدفون لاستغلالهم ماليًا من خلال طلب مساعدات مالية أو هدايا، أو حتى عبر فرص استثمارية وهمية.أوضح التقرير أيضًا أن المجموعات الاحتيالية أصبحت أكثر تنظيمًا، حيث بدأت في إنشاء أسواق وشبكات تشفير غير قانونية. وبالإضافة إلى ذلك، بدأ المحتالون في استخدام الذكاء الاصطناعي في عملياتهم، حيث يتم إنشاء هويات وأصوات اصطناعية لتجاوز ضوابط التحقق من الهوية، مما يسهل عليهم انتحال شخصيات حقيقية وخداع الضحايا للاستثمار في مشاريع وهمية.ومن اللافت أن منصات مثل "Huione Guarantee"، التي تقدم خدمات غير مشروعة، شهدت زيادة كبيرة في إيراداتها بنسبة تصل إلى 1900% مقارنة بعام 2023. بعض البائعين الأكثر نجاحًا في هذه المنصة كانوا يقدمون خدمات باستخدام الذكاء الاصطناعي، مما يعكس مدى تطور عمليات الاحتيال في هذا المجال.