تستعد الحكومة الأسترالية لفرض قواعد تنظيمية صارمة على منصات تداول العملات الرقمية ومصدري العملات المستقرة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وحماية المستثمرين.
ووفقًا لوثيقة سياسات صدرت في 20 مارس، ستُلزم البورصات والحافظات الرقمية وبعض الوسطاء بالحصول على ترخيص للخدمات المالية الأسترالية، بينما سيواجه مصدرو العملات المستقرة متطلبات مشددة لحماية أصول العملاء وضمان عمليات الاسترداد.
كما تسعى الحكومة إلى معالجة مشكلة “إلغاء الخدمات المصرفية”، حيث تواجه شركات العملات الرقمية صعوبة في التعامل مع البنوك الكبرى. ومن المتوقع تقديم مشروع القانون في عام 2025، مع استمرار الجهات التنظيمية في دراسة تأثير التوكنية والتمويل اللامركزي وإمكانية إصدار عملة رقمية للبنك المركزي.