أستراليا تستعد لفرض لوائح صارمة على العملات المشفرة لتعزيز الرقابة

تستعد أستراليا لتطبيق قواعد تنظيمية أكثر تشددًا على بورصات العملات المشفرة ومصدري العملات المستقرة، وفقًا لمقترح جديد أعلنت عنه وزارة الخزانة في 20 مارس.

ويهدف هذا التحرك إلى تعزيز الرقابة على الأصول الرقمية، مع السعي لتحقيق توازن بين تشجيع الابتكار المالي وحماية حقوق المستهلكين، في ضوء المخاطر المتزايدة المرتبطة بهذا القطاع.

ووفقًا للمقترح، سيتم إلزام منصات تداول العملات المشفرة وأمناء الحفظ وبعض شركات الوساطة التي تحتفظ بأموال العملاء بالحصول على ترخيص من هيئة الخدمات المالية الأسترالية.

كما ستطبق هذه اللوائح على مصدري العملات المستقرة الذين يديرون مرافق القيمة المخزنة، لضمان التزامهم بقواعد الإفصاح وحماية أموال المستخدمين. تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الشفافية وتوفير بيئة أكثر أمانًا للمستثمرين في هذا القطاع المتنامي.

ومن جهة أخرى، سيتم إخضاع العملات المستقرة المستخدمة في المدفوعات لإشراف مماثل لأنظمة الدفع التقليدية غير النقدية، حيث ستُصنف كمرافق ذات قيمة مخزنة بموجب الإصلاحات المتعلقة بقطاع المدفوعات.

ومع ذلك، فإن تداول أو إدراج هذه الرموز في الأسواق الثانوية لن يُعد نشاطًا ماليًا خاضعًا للتنظيم، إلا إذا كانت المنصات تقدم خدمات إضافية تتطلب الترخيص.

أما بالنسبة للمنصات الصغيرة، فقد تحصل على إعفاءات جزئية من متطلبات الترخيص، لكن ستظل ملزمة بقواعد معينة لضمان الشفافية وحماية العملاء.

ومن ضمن القضايا الأخرى التي تناولتها الحكومة هي مشكلة إلغاء التعاملات المصرفية مع شركات العملات المشفرة. فقد قامت العديد من البنوك الكبرى في أستراليا، مثل بنك الكومنولث، وويستباك، وNAB، وHSBC، بتقييد أو إيقاف خدماتها لهذه الشركات، مما يعرقل قدرتها على النمو. وقد حذرت السلطات من أن هذه الإجراءات قد تؤثر سلبًا على المنافسة في قطاع التكنولوجيا المالية وتعيق الابتكار.

وبالتالي، يسعى المقترح الجديد إلى تعزيز إدارة المخاطر في هذا القطاع، مما قد يساعد في استعادة الثقة بين شركات العملات المشفرة والبنوك.

وتسعى هذه الإصلاحات إلى إدارة المخاطر الفريدة المرتبطة بمنصات الأصول الرقمية وصناديق الاستثمار المُرمَّزة، من خلال فرض معايير إفصاح إضافية على الرموز التي لا تمتلك جهات إصدار واضحة.

كما أن الشركات التي تركز على تطوير بنية تحتية للبلوكتشين أو تنشئ أصولًا رقمية غير مالية لن تخضع لهذه القواعد التنظيمية.

وبموجب هذه الإجراءات، تأمل الحكومة الأسترالية في توفير بيئة تنظيمية مستقرة توازن بين دعم الابتكار في القطاع المالي الرقمي وبين ضمان حماية المستهلكين والمستثمرين.