بنك كندا يضع “معايير صارمة” للعملات المستقرة قبل ثورة مالية رقمية في 2026

كشف بنك كندا عن إطلاق معايير صارمة للعملات المستقرة، تمهيدًا لإطار تنظيمي شامل سيدخل حيز التنفيذ عام 2026، في خطوة تستهدف تمكين الكنديين من استخدام هذه الابتكارات المالية بأمان وثقة.

وخلال كلمة أمام غرفة تجارة مونتريال، أكد محافظ البنك، تيف ماكليم، أن أي عملات مستقرة تصدر داخل كندا يجب أن تعمل كأشكال نقدية موثوقة ومدعومة بأصول حكومية سائلة عالية الجودة، مضيفًا: “نريد أن تكون العملات المستقرة نقودًا حقيقية مثل أوراق النقد أو الودائع المصرفية”.

وأشار ماكليم إلى أن العملات المستقرة يجب أن تكون مرتبطة بنسبة واحد لواحد مع عملة البنك المركزي وقابلة للتحويل دائمًا إلى نقد بالقيمة الاسمية، مع ضرورة الشفافية الكاملة حول شروط الاسترداد، الرسوم، ومواعيد التحويل، إلى جانب ضمان قدرة تشغيلية كافية لاستقرار العملة.

وأضاف أن البنك سيعمل بالتعاون مع وزارة المالية لتطوير القواعد التنظيمية، مشددًا على أن الهدف هو حماية المستخدمين وضمان الثقة على المدى الطويل، في الوقت الذي تسعى فيه كندا لمواكبة التجارب الأمريكية في هذا المجال.