
أشعل بنك إنجلترا سباق التنظيم العالمي للأصول الرقمية بإعلانه عن مشاورات رسمية لوضع إطار قانوني شامل للعملات المستقرة، في خطوة تهدف إلى حماية النظام المالي وتعزيز الثقة بالمدفوعات الرقمية.
ووفقًا للورقة التنظيمية الصادرة اليوم، سيتعين على مُصدري العملات المستقرة المقومة بالجنيه الإسترليني تغطية 40% من التزاماتهم بودائع لدى البنك المركزي، والسماح بتغطية تصل إلى 60% عبر سندات حكومية قصيرة الأجل. كما يقترح البنك تحديد سقف لحيازة الأفراد عند 20 ألف جنيه إسترليني، و10 ملايين جنيه للشركات مع إمكانية منح استثناءات خاصة. ومن المقرر اعتماد القواعد النهائية في النصف الثاني من عام 2026.
في المقابل، شهدت الساحة الأمريكية انفراجة سياسية بعد توصّل مجلس الشيوخ إلى اتفاق ينهي الإغلاق الحكومي الذي شلّ البلاد على مدى 40 يومًا، مما أعاد التفاؤل إلى أسواق العملات الرقمية التي عانت من ضغوط حادة خلال الأسابيع الماضية.
وفي تطور لافت، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطط لتوزيع “عائد تعريفة” بقيمة 2000 دولار على أغلب الأمريكيين، مستفيدًا من إيرادات الرسوم الجمركية التي تخضع حاليًا لمراجعة المحكمة العليا.






