FTX تواجه عاصفة قانونية: دائنون صينيون يعترضون على استبعادهم من توزيعات الإفلاس

تواجه منصة التداول المفلسة FTX معركة قانونية جديدة بعد اعتراض تقدم به دائن صيني أمام محكمة الإفلاس في ديلاوير، رفضًا لخطة تقضي باستبعاد مستخدمين من 49 دولة، بينها الصين، من الحصول على مستحقاتهم المالية ضمن إجراءات الإفلاس.

في 8 يوليو 2025، تقدم “وي وي جي” — دائن صيني ومقيم ضريبي في سنغافورة — باعتراض رسمي يمثل فيه أكثر من 300 دائن، مطالبًا المحكمة بإلغاء أي تصنيف من شأنه حرمان المستخدمين الصينيين من حقوقهم المالية.

وتستند خطة FTX إلى حظر توزيع التعويضات في دول تحظر التعامل بالعملات الرقمية أو تفتقر إلى أطر قانونية واضحة، وتشمل القائمة دولًا مثل روسيا، المغرب، كوريا الشمالية، والصين، التي تمثل وحدها أكثر من 80% من إجمالي المطالبات المتأثرة.

لكن جي اعتبر إدراج الصين قرارًا “غير دقيق من الناحية القانونية والواقعية”، مؤكدًا أن تحويل الأموال إلى المستخدمين الصينيين يتم عبر الدولار الأميركي وليس العملات الرقمية، ويمكن تسويته قانونيًا عبر قنوات مصرفية، مثل التحويلات البنكية من هونغ كونغ.

وأشار إلى أن امتلاك العملات الرقمية في الصين لا يُعد جريمة، وأن المحاكم الصينية — مثل محكمة شنغهاي في حكم صدر عام 2024 — اعترفت ببيتكوين وإيثريوم كأصول شخصية محمية قانونًا.

وسلط جي الضوء على الوضع القانوني المنفصل لهونغ كونغ، التي تدعم تنظيم الأصول الرقمية، مشيرًا إلى أن ذلك يعزز إمكانية استلام المستخدمين لمستحقاتهم دون خرق للقوانين.