في خطوة تاريخية غير مسبوقة، أقر مجلس الشيوخ الأمريكي تشريعًا ينظم العملات المستقرة المرتبطة بالدولار الأمريكي، مما يعكس التحول الكبير في سياسات الحكومة الأمريكية.
ويعد هذا القرار انتصارًا كبيرًا لصناعة العملات المشفرة والرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" الذي تعهد بجعل الولايات المتحدة مركزًا عالميًا لصناعة التشفير.
وبموجب هذا التشريع، أصبحت العملات المستقرة المرتبطة بالدولار ملزمة بالاحتفاظ باحتياطيات تعادل قيمتها بالكامل، على شكل ديون حكومية قصيرة الأجل أو أدوات مالية مماثلة خاضعة لإشراف الجهات التنظيمية على المستوى الفيدرالي أو المحلي.
وجاء هذا القرار بعد سنوات طويلة من المحاولات لإصدار تشريع من شأنه تنظيم عمليات التداول في سوق الكريبتو بعد عمليات الاحتيال الإلكتروني الذي تعرض لها السوق خلال السنوات الأخيرة.
وصوت المجلس مساء الثلاثاء بأغلبية 68 صوتًا لصالح التشريع مقابل رفض 30، رغم المحاولات الواسعة التي قام بها الحزب الجمهوري لمنع ترامب من تحقيق مكاسب مالية من مشروعاته العديدة المتعلقة بالعملات المشفرة أثناء توليه رئاسة البلاد.
يشار إلى أن القيمة السوقية للعملة المستقرة المرتبطة بـ "ترامب" تصل حاليًا إلى ملياري دولار.
من ناحية أخرى، يعمل مجلس النواب على إعداد تشريعه الخاص، بما في ذلك مشروع قانون أكبر وأشمل لتنظيم سوق العملات الرقمية.
والآن، يحتاج النواب لاتخاذ قرار أخير بشأن تمرير مشروع مجلس الشيوخ، أو التفاوض على صيغة تسوية بين المجلسين.