في خطوة مفاجئة لمجتمع الأصول الرقمية، أقرّ مجلس الشيوخ الأميركي مشروع الموازنة الجديد المدعوم من الرئيس السابق دونالد ترامب، دون أن يتضمن أي بنود تتعلق بصناعة العملات المشفرة، رغم الوعود السابقة والدعم العلني الذي أبداه ترامب لهذا القطاع.
وصوّت المجلس على مشروع القانون يوم الثلاثاء 1 يونيو، ليُمرّر بفارق ضئيل، في حين خلت أكثر من 1000 صفحة من أي إشارات إلى “بيتكوين”، “إيثريوم”، “بلوكتشين”، أو “ويب3”، وهو ما أثار استياء المعنيين في القطاع الرقمي.
ورغم جهود بعض المشرعين المؤيدين للعملات الرقمية، وعلى رأسهم السيناتورة سينثيا لوميس، لإدراج تعديلات ضريبية تدعم التعدين والستيكينغ، لم تجد تلك المقترحات طريقها إلى النص النهائي. وكانت لوميس قد شددت على أن المعدّنين والعاملين في الستيكينغ يتعرضون لضريبة مزدوجة، داعية إلى تعديل القوانين الضريبية لحمايتهم.
ويطرح غياب هذه البنود تساؤلات حول جدية المواقف السياسية الداعمة للعملات المشفرة، ومدى التزام الإدارة المقبلة بوعودها تجاه الابتكار المالي والتقني.