تحذير ناري من محافظ بنك فرنسا: واشنطن تفتح الباب لأزمة مالية عالمية بسبب العملات الرقمية!

حذر فرانسوا فيليروي دي جالو، محافظ بنك فرنسا وعضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي (ECB)، من أن السياسات الأميركية الداعمة للعملات الرقمية قد تؤدي إلى اضطرابات مالية عالمية غير مسبوقة، مؤكدًا أن توجهات واشنطن الحالية تشكل تهديدًا للاستقرار الاقتصادي العالمي.

وفي حديثه لصحيفة La Tribune Dimanche، وجه فيليروي دي جالو انتقادات لاذعة لنهج إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، واصفًا سياساته المالية بأنها “مغامرة خطيرة” قد تتسبب في أزمات مالية تمتد إلى الأسواق العالمية. وأضاف أن تشجيع الأصول الرقمية والتمويل غير المصرفي في الولايات المتحدة قد يؤدي إلى تفكيك الضوابط المالية التقليدية، مما يجعل النظام المالي العالمي أكثر هشاشة.

واشنطن تراهن على العملات الرقمية… والمخاطر تتصاعد

خلال إدارة ترامب، أطلقت الولايات المتحدة إصلاحات جذرية لدعم العملات الرقمية، تضمنت تشكيل مجموعة عمل رئاسية للأصول الرقمية، وإنشاء احتياطي استراتيجي من البيتكوين، إلى جانب تمرير تشريعات صديقة للعملات المشفرة بهدف جعل أميركا القوة المهيمنة عالميًا في قطاع الأصول الرقمية.

لكن هذا التوجه أدى إلى تقلبات حادة في الأسواق، حيث تراجعت عملة البيتكوين بنسبة 25% من ذروتها في يناير البالغة 109,000 دولار إلى أقل من 80,000 دولار، مما أثار حالة من الذعر بين المستثمرين. كما شهد مؤشر S&P 500 انخفاضًا حادًا بأكثر من 10%، خاصة بعد تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية على الواردات الأوروبية.

البنك المركزي الأوروبي يدق ناقوس الخطر

لطالما تبنى البنك المركزي الأوروبي موقفًا أكثر صرامة وحذرًا تجاه العملات الرقمية، حيث أكدت رئيسة البنك كريستين لاغارد أن البيتكوين ليس له قيمة جوهرية، محذرة من أن العملات المشفرة غير المنظمة قد تؤدي إلى اضطرابات اقتصادية كبرى.

وفي إطار المواجهة مع السياسات الأميركية، يعمل البنك المركزي الأوروبي على تطوير اليورو الرقمي، كبديل رقمي رسمي مدعوم من الدولة، يهدف إلى توفير نظام مالي أكثر استقرارًا وأمانًا مقارنة بالعملات الرقمية اللامركزية.

صدام تنظيمي عالمي يلوح في الأفق

تصريحات فيليروي دي جالو تعكس تصاعد المخاوف الأوروبية من الهيمنة الأميركية على القطاع المالي الرقمي، حيث دعا إلى تعزيز موقف أوروبا التنظيمي والتفاوضي لحماية استقرارها المالي.

وفي هذا السياق، أطلق الاتحاد الأوروبي لائحة الأسواق في الأصول الرقمية (MiCA)، والتي تفرض إطارًا قانونيًا صارمًا على قطاع العملات الرقمية داخل 27 دولة عضوًا. وبينما تهدف هذه اللوائح إلى تحقيق استقرار السوق، إلا أنها قد تشكل تحديًا هائلًا للشركات الناشئة التي تعاني من قيود رأس المال ومتطلبات الامتثال المشددة.

العالم على أعتاب مواجهة مالية جديدة

مع احتدام الصراع بين الولايات المتحدة وأوروبا حول تنظيم العملات الرقمية، يواجه الاقتصاد العالمي مرحلة حاسمة قد تعيد تشكيل النظام المالي الدولي. وبينما تسعى واشنطن إلى فرض سيطرتها على قطاع الأصول الرقمية، تعمل أوروبا على إرساء قواعد صارمة للحفاظ على الاستقرار المالي، مما ينذر بصدام تنظيمي ستكون له تداعيات اقتصادية ضخمة على مستقبل الأسواق العالمية.