في خطوة قد تعيد تشكيل مستقبل الاقتصاد الرقمي، قدم المشرعون في ولاية تكساس مشروع قانون جديد (HB 4258) يتيح لمراقب الحسابات في الولاية استثمار ما يصل إلى 250 مليون دولار من صندوق الاستقرار الاقتصادي في البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى.
اكتشاف المشروع في 11 مارس، يُعتبر ثاني مشروع قانون بهذا الصدد بعد مشروع القانون الأول SB 778، الذي تم إقراره في مجلس الشيوخ ويخضع الآن للمراجعة في مجلس النواب. ويمنح مشروع HB 4258 مراقب الحسابات في ولاية تكساس، الجهة المسؤولة عن الشؤون المالية، الصلاحية لاستثمار جزء من الأموال العامة في الأصول الرقمية، وهو ما قد يعكس تحولًا في السياسات المالية نحو التقنيات الحديثة.
كما يسمح مشروع القانون للبلديات والمقاطعات في الولاية بالاستثمار في البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى، مع وضع حد أقصى للاستثمار يبلغ 10 ملايين دولار لكل وحدة حكومية.
بينما لا يحدد مشروع القانون الأول SB 778 المبلغ الذي يمكن استثماره في البيتكوين، فإنه يتيح جمع الضرائب والتبرعات باستخدام العملات الرقمية، ويشمل حظرًا على بيع البيتكوين الذي تملكه الولاية لمدة خمس سنوات.
مع دعم متزايد من جانب السلطة التشريعية في تكساس للعملات الرقمية، يُتوقع أن ينتهي مجلس النواب من مراجعة المشروع واتخاذ قراره بشأنه بحلول 24 مايو المقبل